بدء اليوم أ.د علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أولى فعاليات لقاءته بالمسئولين الألمان خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليًا إلى ألمانيا، بناءً على الدعوة الموجهة إليه من رئيس البوندستـاج الألماني.
التقى «عبدالعبال» مع النائب كلاوس إرنست رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، والنائب بيتر رامزاور رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بالبوندستاج الألمانى.
في بداية لقائه مع رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة أكد علي عبدالعال، أن هذا اللقاء يأتي في إطار ما تتمتع به مصر وألمانيا من علاقات متميزة، تشهد منذ فترة الكثير من التقدم على المستوى الرسمي، مبدياً رغبته في العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات ولا سيما على المستوى البرلماني ودعم العلاقات بين برلمانى البلدين.
وتابع د.عبدالعال، مباحثاته مع رئيس اللجنة بالتنويه إلى أن الاقتصاد المصري تعافى رغم مواجهته العديد من التحديات، وعلى رأسها التحدي الأمني، حيث أن المنطقة حالياً تشهد العديد من الاضطرابات، إلى جانب خطري الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فمصر لديها آلاف الكيلومترات من الحدود مع جيرانها مثل ليبيا والسودان وفلسطين، وتشهد العديد من الاضطرابات، كذلك مشكلة اللاجئين في مصر حيث تستضيف مصر ملايين اللاجئين من دول الجوار كل هذه التحديات تلقى المزيد من العبء البشري والمالي على الاقتصاد المصري.
وأشار «رئيس النواب» إلى الاكتشافات الهائلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لمصر في البحر المتوسط، ولاسيما في حقل «ظهر»، وكيف ستسهم هذه الاكتشافات في أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتبدأ في التصدير في عام 2019، خاصة إلى أوروبا، منوهاً إلى وجود أكبر محطة للطاقة الشمسية في جنوب مصر، إلى جانب خطة لانتاج الطاقة من الرياح، والاستفادة من المصادر البيولوجية الأخرى لانتاج الطاقة، داعيًا إلى توجيه المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة فى مجال الطاقة.
من جانبه أكد رئيس اللجنة على أن التعاون بين مصر وألمانيا هو لمصلحة المنطقة واستقرار الأوضاع في مصر، كما أشاد بالطفرة الهائلة التي تشهدها مصر في مجال الطاقة، منوهاً إلى حرص الشركات الألمانية على الاستثمار في هذا المجال في مصر، وتطلع المزيد منها إلى ضخ استثمارات جديدة في سوق الطاقة المصري، في ظل التوجه الألماني إلى إنتاج الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة المولدة من الرياح والشمس.
وثمن رئيس اللجنة قيام مصر باستضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين دون وجود أية معسكرات لهم، مقدرًا حجم العبء المُلقى على الاقتصاد المصري من هذا الأمر، مشيرًا إلى أن حل مشكلة اللاجئين يأتي بتوفير الاستقرار السياسي في المنطقة، داعيًا أوروبا إلى تقديم المزيد من الدعم إلى دول المنطقة ومصر في هذا المجال .
وخلال لقائه برئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بالبوندستاج الألماني، أكد د.عبدالعال أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة المصرية ساهمت في تحسين المناخ الاستثماري، كما أن مجلس النواب قام على مدار العامين الماضيين بصياغة وإصدار العديد من التشريعات التي تستهدف إصلاح البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين ذات الصلة، ودعا ألمانيا للقيام بدعم وزيادة استثمارات الشركات الألمانية في مصر، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك استئناف الخطوات اللازمة فيما يتعلق باتفاق مبادلة الديون، واتفاق التعاون بين مصر وألمانيا في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب التعاون في مجال التعليم الأساسي والتعليم والتدريب المهن] بوصفها مجالات مكملة وضرورية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه أكد رئيس اللجنة على أن مصر تتمتع بمزايا وقدرات اقتصادية كبيرة، من موارد وأيدي عاملة رخيصة، تجعلها من المقاصد الهامة للاستثمارات الألمانية في المنطقة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر لاتزال دون المأمول مقارنة بقدرات الاقتصاد المصري وطبيعة العلاقات بين البلدين، وبالتالي فهو يدعو إلى ضخ المزيد من هذه الاستثمارات حتى تكون على المستوى المطلوب، واعداً بتوجيه المزيد من الدعم في مجال التعليم والتعليم الفني باعتبار ألمانيا من أفضل دول العالم في هذا المجال، وهو ما سيفيد التعاون بين البلدين، واثنى على مجموعة تشريعات الحماية الاجتماعية التي أقرها البرلمان المصري مؤخرًا.
