نائب رئيس مصلحة الضرائب: لجنة لدراسة التجارة الإلكترونية

محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكد نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية محمد عبد الستار، أن وزير المالية، قرر أمس تشكيل لجنة لدراسة كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.



وأضاف نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العالم يشهد تنامي في حجم التجارة الإلكترونية، مما يستدعي دراسة كافة الحلول الضريبية المتعلقة بتلك الأنواع من التجارة.



وأوضح  "عبد الستار"، أن المصلحة في طريقها للتحول من تحصيل الإيرادات الضريبية نقدا إلى المدفوعات الإلكترونية، لافتا إلى أنه اعتبارا من يناير المقبل لن يقبل أي مدفوعات نقدية بالمصالح الإيرادية.



وأكد نائب رئيس مصلحة الضرائب، أنه اعتبارًا من أغسطس المقبل، لن يقبل تحصيل إيرادات ضريبية من الممولين بمبالغ أكثر من 100 ألف جنيه بالنسبة للشيكات، و5 آلاف جنيه بالنسبة للمبالغ النقدية، لافتا إلى أنه اعتبارًا من يناير المقبل لن تقبل مدفوعات نقدية، وفي حالة إصرار الممول على الدفع نقدا، يدفع الرسوم المقررة قانونا والتي كانت تتحملها الدولة مسبقا، وتصل إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى.



وأشار "عبد الستار"، إلى أن وزارة المالية نجحت في تحويل 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات إلى التعامل بالمدفوعات الإلكترونية، موضحًا أن الوزارة أوفدت عدة خبراء مصريين إلى الدول التي تطبق نظام الفاتورة الإلكترونية، وتحديد الحل الفني لتطبيق ذلك النظام في مصر.


ترشيحاتنا