تعرف على شروط مبادرة «البنك المركزي» لـ«متعثري القروض» 

طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي


أطلق البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، اليوم الأربعاء 27 يونيو 2018، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز في 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

 

مميزات المبادرة


تتضمن المبادرة، إعفاء العملاء المقترضين و المتعثرين، من سداد كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، والتي تبلغ  16.8 مليار جنيه.


يستفيد من هذه المبادرة نحو 3500 شركة و 337 ألف فرد من عملاء عملاء 8 بنوك.


تتضمن المبادرة؛ التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون.


 وتشمل المبادرة؛ تحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية، وحذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ( I- Score).


 وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد، تسري هذه المبادرة حتى 31/12/2018.


شروط المبادرة

«بوابة أخبار اليوم» توضح لقرائها شروط التمتع بمبادرة البنك المركزي للعملاء المتعثرين.

 

يتمتع بهذه المبادرة الشركات المتعثرة بدين أقل من 10 ملايين جنيه وذلك قبل 31 ديسمبر 2017.

 

يجب سداد 100% من رصيد الدين في 31 ديمسبر 2017 نقدًا وذلك حتى 31 ديسمبر 2018.

 

يجب أن تكون مديونيتك للبنوك المشاركة في المبادرة وهى 8 بنوك؛ تشمل البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، والبنك العقارى المصرى العربى، والبنك الزراعى المصرى، والمصرف المتحد، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.

 

يذكر أن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبيين بهذه المبادرة، تبلغ  16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد. 


وتأتي هذه المبادرة في محاولة من البنك المركزي، والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم علي النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.