أكدت غادة والي وزيرة التضامن اﻻجتماعي، على أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة المشكلة لفحص الشكاوى المقدمة تجاه مستشفى 57357 خلال 10 أيام.
وأضافت والي، أن اللجنة المشكلة تضم ممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأستاذ أورام، وممثل عن هيئة الرقابة الإداراية، موضحة أنه في حالة ثبوت تجاوزات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن الوزارة ترصد تبرعات وإعلانات كافة الجمعيات والمؤسسات، خاصة خلال شهر رمضان تحت عنوان شهر الخير، منذ أكثر من عدة سنوات، معلنة عن أن الوزارة تقوم بمراجعة كل أوجه إنفاق الجمعيات بشكل دوري وفقًا للقانون، وأن الميزانيات تراجع فور اعتمادها من جميع المديريات ومن الإداره المركزية، إلا أنه تقديرًا لما أثير في وسائل الإعلام تم تشكيل لجنة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357.
وأضافت والي، أنه من ضمن اختصاصات اللجنة وأهمها الإطلاع على محاضر مجلس الأمناء، والميزانيات للعام المالي الحالي والخمس أعوام السابقة، والاطلاع على جميع السجلات وفحصها من النواحي الإدارية والفنية والمالية، ومراجعة المصروفات والإيرادات للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون، وستقوم اللجنة أيضًا بالتحقق من أوجه صرف أموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح وغيرها من المصادر المرخص لها بها، ومتابعة ومطابقة أنشطة المؤسسة مع لائحة نظامها الأساسي، ومراجعة اللائحة الداخلية لها، كما ستراجع اللجنة كافة التعاقدات للتأكد من سلامة الإجراءات، كما سيشمل عمل اللجنة مراجعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والنظر في مجمل الشكاوى المتداولة في وسائل الإعلام، لتكون مهمتها إجلاء الحقائق للرأي العام.
وأوضحت أنه بدأ منذ عدة أيام الإعداد لعمل اللجنة، وتوزيع المهام والأدوار لإتمام مهمتها في أقرب وقت، دون أن تتأثر الخدمات المقدمة للمرضى، حسب قولها.
