استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جلساتها المسائية فى إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد".
ويأيي ذلك لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة الناريه والذخائر والمواد الحارقه مقابل مبالغ ماليه وذلك لقتل اي من المتظاهرين امام مقر مكتب الارشاد بالمقطم .سمحت المحكمة بدخول اهالى المتهمين وذويهم .
فى بداية الجلسة تم اثبات حضور المتهمين ودفاعهم فى محضر الجلسة ،وطالب الدفاع ببراءة موكله سعد الكتاتنى المتهم الثالث فى الدعوى تأسيسا عدم جواز نظر الدعوى ،وقدم عدة دفوع منها بطلان القبض والتفتيش على المتهم سعد الكتاتنى وهو اخر رئيس لمجلس الشعب يوم 3 يوليو 2013 ولم يكن فى حالة تلبس ،فى حين ان الثابت بالأوراق هو صدور امر بإلقاء القبض علية يوم 7 يوليو 2013 ، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور الفصل فيها وهو قرار ضمنى بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لظهور وقائع جديدة ، كما دفع ببطلان اختصاص المحكمة بالدعوى وبطلان قرار امر الاحالة التكميلى بمخالفته الصريحة بنص المادة 214 ، 214 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية بعد ان غلة يد احالة الدعوى إلى المحكمة المختصة .
كما دفع الدفاع بجريمة الاشتراك فى القتل والشروع فى القتل والجرائم المقترنة بالاسناد فى حق المتهم ، والدفع بعدم جدية التحريات وانتفاء القصد الجنائى للمساهمة التبعية فى حق المتهم ،وانتقل الدفاع الى الدفع بانتفاء نية إزهاق الروح فى الاشتراك فى جرائم ترتكب لانحسار الدليل عنها ، ودفع بانتفاء نية الإرهاب فى الجرائم المنسوبة للمتهم الثالث .
كما دفع بحجية الحكم الصادر فى الجنائية رقم 6178 لسنة 2013 جنايات المقطم المقيدة كليا 2413 لسنة 2013 كلى جنوب القاهره فيما يخص واقعة القبض على26 متهم فى دائرة مكتب الارشاد ، وتمسك الدفاع بالمستندات المضبوطة بمعرفة لجنة التحفظ واعتبارها دليل البراءة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهره بسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين امام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في اعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما انهم احرزوا اسلحة نارية " بنادق اليه وبنادق خرطوش " واستخدموها امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في انشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، كما انهم احرزوا اسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الاشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" امام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
