بحث الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع وفد الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين.
حضر الاجتماع الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ومجدي الشراكي رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، وعلي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان، و ليد السعدني رئيس جمعية القطن.
وأكد وزير الزراعة، على ضرورة تفعيل قانون الزراعية التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومركز الزراعات التعاقدية، وعمل منظومة متكاملة بالتنسيق المشترك لحماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي نظير زراعاتهم.
وأشار أبو ستيت، إلى أن ضمان تسويق المحصول للمزارعين أمر من شانه تشجيع المزارع، وعدم تركه فريسة في يد التجار، الأمر الذي سيساهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية وخاصة من المحاصيل الإستراتيجية بما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتقليص الفجوة من الغذاء، لافتاً إلى أن المحاصيل التي سيتم التركيز على تسويقها الفترة المقبلة هي، الذرة بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، و القطن.
وفي سياق متصل واصل وزير الزراعة استقبال أعضاء مجلس النواب، خاصة من أعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس، والذي حضروا إلى الوزارة لتهنئته بمناسبة توليه منصبه وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.
وبحث وزير الزراعة، مع أعضاء اللجنة سبل التعاون المشترك بما يحقق مصلحة المزارعين، حيث تكليف معاونيه من الشباب ليكونا نقطة اتصال لمتابعة الشكاوي المتعلقة بالمزارعين والواردة من أعضاء المجلس للتوصل إلى حلول عاجلة لها.
واستعرض وزير الزراعة، خلال اللقاء إلى عقد بديوان الوزارة، الإجراءات والخطط التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة، من أجل رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتسويق المحاصيل، وإيجاد هامش ربح مناسب للمزارع، فضلاً عن برامج تطوير الإرشاد الزراعي، لتوعية المزارعين من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
وأشار أبوستيت، إلى أن التنسيق بين الوزارة ومجلس النواب خاصة أعضاء لجنة الزراعة والري، أمر من شانه تحقيق مصالح المزارعين، باعتبار النواب هم المعبرين عن تطلعاتهم، بما سيساهم في النهاية في النهوض بالزراعة المصرية وتطويرها وتحقيق الأمن الغذائي.
إقرا أيضا
