السيسي بــدأ جــــراحة صعبـــة وقــــوية لإصـلاح تراكمـات وتقـاعس الأنظمـة السابــــــــــقة
تحول تدريجي من الدعم السلعي إلي النقدي.. وقاعدة بيانات تحدد عدد المستفيدين
50 جنيها دعم الفرد من السلع شهريا و57 قرشا للرغيف يستفيد منها 80 مليون مواطن
استمرار مسيرة الإصلاح.. وعقوبات رادعة للمتلاعبين بقوت الشعب والمستغلين للدعم
قضية الدعم من أهم الملفات الشائكة التى تواجه اى حكومة طوال السنوات الماضية.. وكانت كافة الحكومات السابقة تقترب من قضية الدعم على استحياء شديد تخوفا مما ينتج عنها من آثار او اعتراضات من جانب بعض فئات المجتمع.. رغم أن قضية الدعم من أهم التحديات التى تواجه أى حكومة وذلك بسبب تشعب قضية الدعم وتعددها بين عدد من الوزارات وعلى رأسها التموين والتجارة الداخلية والبترول والتضامن الاجتماعى.. وسبب حساسية قضية الدعم أن كل وزارة تعمل من خلال قاعدة بيانات خاصة بها.. ولا توجد قاعدة بيانات موحدة تعمل بها كافة الجهات والوزارات المعنية.. ومؤخرا ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأ تنفيذ منظومة للإصلاح الاقتصادى.. ومن أهم محاورها قضية الدعم.. التى تسببت طوال السنوات الماضية فى وجود عدد من الثغرات والمعوقات التى كانت سببا فى زيادة كبيرة فى مخصصات الدعم فى الوقت الذى يستفيد منه غير المستحقين من بعض هذه المخصصات وعلى رأسها المواد البترولية التى كان يستفيد منها الأكثر دخلا من الدعم المخصص لها فى حين ان الأقل دخلا والأكثر احتياجا للدعم لايستفيد من دعم المواد البترولية.
وبالمثل دعم التموين الذى تضاعف بنسبة كبيرة ويستفيد منه عدد كبير يزيد على 80 مليون مواطن سواء من المقررات التموينية أو من الخبز.. كما زادت مخصصات الدعم للبطاقات التموينية لتصل إلى حوالى 86 مليار جنيه والذى كان لا يتعدى 5 مليارات جنيه منذ عدة سنوات.
مؤخرا بدأت الحكومة بتنفيذ منظومة جديدة للمحافظة على الدعم لإصلاح المنظومة والمحافظة على الدعم من الإهدار وتوصيله إلى مستحقيه من خلال تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه.. وتواصل الحكومة استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى.. ومن أهم محاورها اصلاح منظومة الدعم والتى بدأت من خلال اصلاح منظومة دعم المواد البترولية والتى تعد اكبر مخصصات الدعم من خلال تعديل اسعار الوقود والبوتاجاز بما يساهم فى تخفيض الدعم المخصص لها من 135 مليار جنيه إلى حوالى 85 مليار جنيه.. كما بدأت الحكومة إصلاح منظومة السلع التموينية والخبز.. بما يضمن وصولها إلى مستحقيها.. خاصة أنه تم زيادة الدعم المخصص ليصل إلى 86 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية و45 مليار جنيه لدعم الخبز.. كما أن المستفيدين من الدعم السلعى زادوا ليصل عددهم إلى حوالى 80 مليون مواطن..
آليات التنفيذ
والحكومة ممثلة فى وزارات التموين والتجارة الداخلية والإنتاج الحربى والداخلية والاتصالات والرقابة الإدارية بدأت فى تنفيذ عدة آليات للمحافظة على الدعم المخصص لبطاقات التموين باعتبارها أهم المحاور للحد من الآثار السلبية ونتائج سياسات الإصلاح الاقتصادى وتخفيف العبء عن محدودى الدخل وفى نفس الوقت بما يضمن الحد من عدم تسرب الدعم لغير المستحقين.. خاصة أن بطاقة التموين أصبحت من أهم الوسائل لدعم الأسرة وتوفير اهم الاحتياجات لها.. حيث تم تنفيذ اكبر زيادة فى دعم البطاقات التموينية خلال الأشهر الماضية تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة دعم الفرد المقيد على البطاقات التموينية والذى زاد من 21 جنيها للفرد إلى 50 جنيها.. والتى تمثل اكبر زيادة فى معدلات الدعم منذ عدة سنوات حيث تعادل الزيادة حوالى 140% من قيمة الدعم الحالية المخصصة للسلع التموينية.. وذلك للتخفيف عن المواطنين خاصة محدودى الدخل.. كما تم تنفيذ منظومة توزيع الخبز بالبطاقات الذكية والتى ساعدت على تحسين جودة مواصفات الخبز والقضاء على الطوابير وتم حل المشكلة التى كانت تعانى منها البلاد منذ اكثر من 50عاما.. من خلال إنتاج حوالى 275 مليون رغيف يوميا.. كما تم تنفيذ نظام فارق نقاط الخبز والذى يتضمن توزيع سلع مدعمة مقابل حصة الخبز التى لم يستفد منها المواطن بعد تحديد حصة الخبز لكل فرد بما يعادل 5 ارغفة يوميا.مما يمثل بداية حقيقية لتحويل الدعم السلعى إلى نقدى بشكل تدريجى بما يحد من المشاكل والمعوقات التى تواجه الحكومات فى توصيل الدعم إلى مستحقيه
الدعم السلعى
وصرح د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه بدأ تنفيذ عدد من الآليات للمحافظة على الدعم السلعى ووصوله إلى مستحقيه سواء من السلع حيث يصل الدعم المخصص للمواطن من السلع التموينية إلى 50 جنيها شهريا ويصل الدعم المخصص للخبز إلى حوالى 57 قرشا فى الرغيف.. وأكد ان الآليات الجديدة تضمن وصول البطاقات إلى اصحابها وذلك من خلال تطبيق منظومة استخراج البطاقات بنظام المحمول حيث يتم تلقى الطلبات من المواطنين فى مكاتب ومديريات التموين بالمحافظات.. على ان يتم ارسال رسالة قصيرة على رقم 91237 من التليفون الخاص بصاحب البطاقة.. حتى يتم ابلاغه بموعد اصدار البطاقة وموعد استلامها من مكتب التموين.. حيث تم استخراج مليون بطاقة خلال 3 أشهر بنظام المحمول.. وتواصل مكاتب التموين تلقى طلبات المواطنين لاستخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى.. مما ساعد على الحد من الزحام والطوابير امام مكاتب التموين بالمحافظات وتخفيف معاناة المواطنين وحل مشاكلهم المتراكمة منذ عدة سنوات بسبب تأخر اصدار بطاقات التموين.... وتم وضع برنامج زمنى لإصدار البطاقات المتأخرة خلال الأسابيع القادمة وإرسال البطاقات التى يتم اصدارها أولا بأول إلى المديريات وتسليمها للمواطنين فورا..حيث تم الانتهاء من مراجعة وفحص بيانات حوالى نصف مليون بطاقة يتم اصدارها تباعا وإرسالها إلى اصحابها أولا باول..
وصرح عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات بأن المنظومة الجديدة تساعد على سرعة استخراج البطاقات التموينية خلال مدة تتراوح بين 15 يوما و4 اسابيع.. مشيرا إلى انه يتم ارسال رسالة إلى المواطن من خلال المحمول بأن طلبه تم استلامه.. وبعد ذلك يتم التواصل بين مكتب التموين والشركة المختصة والتأكد من الخدمة المطلوبة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة ومراجعة البيانات الواردة فى طلب المواطن ويصل للمواطن رسالة اخرى خلال عدة ايام توضح له بأن طلبه تم قبوله أو رفضه، وفى حالة الرفض سيتم تحديد السبب حتى يستطيع المواطن الذهاب إلى مكتب التموين واستيفاء بيانات الطلب غير المكتملة.. ويتم تسليم البطاقات الجديدة إلى الوزارة والتى تقوم بدورها بتسليمها إلى مكاتب ومديريات التموين والتى تقوم بتسليمها إلى المواطن المستحق لها وفى حالة تأخر إصدار البطاقات عن المدة المقررة سيتم فرض غرامات على الشركات بقيمة السلع المقرر صرفها للمواطنين خلال مدة التأخير بالإضافة إلى تحمل الشركة قيمة إصدار الكارت الذك.
جراحة صعبة
وقال د.محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق ان الإجراءات التى تم تنفيذها حاليا لإصلاح منظومة الدعم تعد جراحة صعبة وقوية لإصلاح وحل مشاكل متراكمة منذ عدة سنوات وكانت الأنظمة السابقة تتخوف من الاقتراب منها خوفا من حدوث مشاكل أو معوقات.. وأن الرئيس السيسى بادر وقام باقتحام هذه المنظومة وبدأ بالفعل فى اجراء اصلاحات بشأنها وإن كان يترتب عليها بعض المشاكل ولكن نتائجها الإيجابية تظهر خلال المرحلة القادمة.. مشيرا إلى أن الإجرءات التى يتم تنفيذها تعد تحولا من الدعم السلعى إلى الدعم النقدى تدريجيا من خلال التعامل بأسعار السلع طبقا للسعر الحر وذلك لأن اكبر المشاكل فى منظومة الدعم وجود سعرين للسلعة احدهما مدعم من الدولة والآخر حر حيث يتم تسرب جزء من السلع المدعمة للسوق السوداء ولايصل إلى مستحقيه.
وقال إن اجراءات منظومة الدعم تتطلب وجود قاعدة بيانات متكاملة تحدد المستفيدين للدعم وقيمة الدعم المخصص لهم من خلال وجود بيانات حقيقية عن المواطنين تحدد دخولهم.. وأكد على ضرورة تعامل كافة الأجهزة من خلال قاعدة محددة وواضحة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحافظ على محدودى الدخل وتساعدهم على التعامل مع المجتمع.. مشيرا إلى أن الدولة ممثلة فى وزارات التموين والتضامن الاجتماعى تعمل حاليا على تنفيذ عدد من الإجرءات لإصلاح منظومة الدعم وإعادة هيكلته بما يضمن وصوله إلى المستحقين الحقيقيين.
خط ساخن
وقال هشام كامل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الجيزة انه تم تخصيص خط ساخن رقم 19959 الخاص بمركز معلومات وزارة الإنتاج الحربى للاستعلام عن أرقام البطاقات التالفة والمفقودة حتى يمكن التيسير على المواطنين بدلا من الزحام امام مكاتب التموين للسؤال على البطاقات الخاصة بهم.. مشيرا إلى ضرورة التزام الشركات المختصة بالمواعيد المحددة لإصدار البطاقات وعدم التأخير مما يسبب مشاكل بين المواطنين وموظفى التموين.
وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية ان الخبز من ضمن آليات إصلاح منظومة الدعم باعتباره اهم سلعة للمواطنين وأن ما يتم تنفيذه حاليا يساعد على اصلاح منظومة الخبز وذلك من خلال تنفيذ نظام متكامل يساعد على انتظام عمل المخابز على مستوى الجمهورية فى انتاج ٢٧٥ مليون رغيف يوميا والتى يصل عددها إلى ٢٤ ألف مخبز ٠٠ وذلك بعد اعلان وزارة التموين تحمل فارق سعر الوقود مِن السولار او الغاز وتثبيت سعر الرغيف المدعم عند ٥ قروش وعدم تحريكه للمستهلك والتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز لتنظيم إجراءات صرف مستحقات أصحاب المخابز طبقا للتكلفة الجديدة بعد تعديل أسعار الوقود على ان يتم صرف المستحقات على حسابات اصحاب المخابز على حساباتهم فى البنوك طبقا للتكلفة الجديدة التى تم تحديدها.. مشيرا إلى ضرورة وضع نظام يضمن توفير الخبز للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية خاصة مع الارتفاع الكبير فى تكلفة الإنتاج والتى تسبب توفير الخبز بسعر جنيه للرغيف.
تسرب الدعم
وقال اللواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية ان القانون يضمن المحافظة على الدعم ويحد من تسرب الدعم لغير المستحقين حيث يتم تطبيق القانون على المخالفين والمتلاعبين وتطبيق العقوبات بالنسبة لاحتكار السلع المختلفة والتى تتضمن السجن من 3 إلى 5 سنوات.. وبالنسبة لمخالفات بيع السلع بأعلى من قيمتها يعاقب المتهم بالحبس لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات... وأوضح أن قانون العقوبات يتضمن الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية بما يضمن حقوق المستهلكين، مشيرا إلى أنه يتم تشديد العقوبة وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بالصحة.
وقال يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالجيزة ان الحكومة نجحت فى ضبط منظومة البطاقات التموينية باعتبارها وسيلة توصيل الدعم السليع للمواطنين.. وإن كانت هناك بعض المشاكل والمعوقات التى تحتاج إلى سرعة فى الحل وذلك بسبب بعض الأخطاء من الشركات المختصة بإصدار البطاقات والأرصدة التى تظهر فى البطاقات التموينية والتى تسبب شكاوى المواطنين ومنها توقف بعض البطاقات أحيانا وبدون اى مبررات حقيقية حيث يفاجأ المواطن بتوقف بطاقته عن الصرف عند التوجه إلى البقال اوالمخبز.. كما ان بعض البطاقات يتم خفض عدد المستفيدين منها... بالإضافة إلى نقل بعض البطاقات إلى محافظات اخرى بعيدا عن اقامة المواطنين.. مشيرا إلى أن الحكومة بدأت فى حل بعض من هذه المشاكل الا ان الشركات المختصة بإصدار البطاقات التموينية تتأخر فى اصدارها مما يعرض المواطنين إلى مشاكل فى الحصول على مستحقاتهم من الدعم السلعى وخاصة من الخبز.
الحد من الطوابير
وقال عبد الرحمن عمر رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالمنيا ان منظومة البطاقات التموينية فرصة كبيرة لوصول الدعم إلى مستحقيه.. وطالب بسرعة حل المشاكل للحد من الطوابير امام مكاتب التموين.. وأكد على ضرورة حل الأزمة التى تواجه البقالين التموينيين وأصحاب المخابز خلال الأشهر الماضية حيث يتم تحميلهم بسداد المستحقات المالية والغرامات الخاصة باى مخالفات او عمليات صرف تمت من قبل سواء من السلع او الخبز بدون وجه حق رغم ان نسبة كبيرة منهم غير مسئولة عن هذه المخالفات ويفاجأ البقالون واصحاب المخابز بإبلاغهم بسداد غرامات عليهم بدون وجه حق.. وطالب بضرورة تحميل المخطئ فقط بالغرامات المستحقة وتطبيق العقوبات على المخالفين فقط.
منذ ثورة 25 يناير يتكبد الاقتصاد المصرى خسائر فادحة سواء فى تآكل جانب كبير من احتياطى النقد الأجنبى الذى اضطرت الدولة لضخه تعويضا لتوقف قطاعات مدرة للعملة الأجنبية كالسياحة والتصدير وحتى قناة السويس أو فى زيادة مصروفات حكومية نتيجة زيادة مخصصات الأجور التى تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وغيرها من أوجه الإنفاق التى شهدت زيادات كبيرة فى ظل تراجع ملحوظ فى معدل النمو وحجم الناتج المحلى الإجمالي.
ويعد الدعم أحد أبرز أوجه الإنفاق التى شهدت زيادة بعد الثورة فخلال السنوات المالية الثمانية السابقة تضاعفت فاتورة الدعم والتهمت الطاقة النصيب الأكبر من مخصصاته حيث وصل إجمالى الدعم الموجه للمواد البترولية وحدها منذ العام المالى 2010 / 2011 وحتى العام المالى الحالى 2017 / 2018 إلى 716 مليارا و557 مليون جنيه فيما سجل دعم الكهرباء نحو 143 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
ويشير الحساب الختامى لآخر موازنة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك للعام المالى 2010/2011 إلى أن إجمالى مخصصات الدعم بلغ 111 مليارا و211 مليون جنيه منها 32 مليارا و743 مليون جنيه لدعم السلع التموينية و67 مليارا و680 مليون جنيه للمواد البترولية ومليارا و83 مليون جنيه للكهرباء و3 مليارات و14 مليونا جنيه للتأمين الصحى، فى السنة المالية التالية 2011/2012 ارتفعت مخصصات الدعم لتصل إلى 134 مليارا و963 مليون جنيه منها 30 مليارا و281 مليون جنيه لدعم السلع التموينية و95 مليارا و535 مليون جنيه للمواد البترولية و4 مليارات و72 مليون جنيه للتأمين الصحى.
ومع وصول الإخوان للحكم سجلت مخصصات الدعم فى موازنة العام المالى 2012/ 2013 نحو 170 مليارا و800 مليون جنيه منها 32 مليارا و550 مليون جنيه لدعم السلع التموينية و120 مليار جنيه للمواد البترولية ليسجل دعم الطاقة قفزة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، انتهى عام الإخوان بثورة 30 يونيو لتشهد موازنة العام المالى 2013/2014 تخصيص نحو 187 مليارا و658 مليون جنيه للدعم منها 35 مليارا و493 مليون جنيها للسلع التموينية و126 مليارا و197 مليون جنيه للمواد البترولية و13 مليارا و280 مليون جنيه للكهرباء و795 مليون جنيه للتأمين الصحى.
توجيه الدعم
ومع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم كان لابد من إعادة النظر فى ملف الدعم والعمل على توجيهه بشكل اكبر لمستحقيه الفعليين، وقد بلغت تقديرات الدعم فى موازنة العام المالى 2014/2015 نحو 233 مليارا و853 مليون جنيه بزيادة 10.1% عن العام السابق وبزيادة عن مخصصات الدعم فى آخر موازنة قبل ثورة يناير قدرها 117 مليارا و937 مليون جنيه، تضمنت مخصصات الدعم فى الموازنة الأولى للرئيس السيسى نحو 81 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وتم السيطرة على فاتورة دعم المواد البترولية لتتراجع إلى 100 مليار و251 مليون جنيه فيما بلغ دعم الكهرباء 27 مليارا و242 مليون جنيه.
بينما سجلت مخصصات الدعم فى العام المالى التالى 2015/2016 نحو 231 مليارا و221 مليون جنيه منها نحو 37 مليارا و751 مليون جنيه لدعم السلع التموينية و61 مليارا و703 ملايين جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض عن العام السابق قدره 38،5% نتيجة لإجراءات ترشيد دعم الطاقة فيما ارتفعت مخصصات دعم الكهرباء بنسبة 14،1% لتسجل 31 مليار جنيه نتيجة فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة فى إنتاج الكهرباء أما مخصصات التأمين الصحى فارتفعت إلى 3 مليارات و69 مليون جنيه، أما العام المالى السابق 2016/2017 فقد سجلت مخصصات الدعم نحو 210 مليارات و324 مليون جنيه من بينها 41 مليارا و115 مليون جنيها لدعم السلع التموينية و35 مليارا و43 مليون جنيه لدعم المواد البترولية و28 مليارا و979 مليون جنيه لدعم الكهرباء فيما سجل دعم التأمين الصحى نحو 3 مليارات و693 مليون جنيه.
وفى العام المالى الحالى تأثرت مخصصات دعم المواد البترولية بقرار تحرير سعر الصرف خلال العام السابق لتقفز مجددا إلى 110 مليارات و148 مليون جنيه، كما ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية إلى 63 مليارا و95 مليون جنيه نتيجة إجراءات الحماية الاجتماعية وسجل دعم الكهرباء 30 مليار جنيه فيما بلغ دعم التأمين الصحى 2 مليار و828 مليون جنيه ليبلغ بذلك إجمالى الدعم السلعى نحو 222 مليارا و738 مليون جنيها مشتملا عددا من البنود الأخرى، أما موازنة العام المالى المقبل والذى يبدأ خلال أيام فقد فقد سجل فيها الدعم السلعى نحو 194 مليارا و315 مليون جنيه منها نحو 86 مليارا و175 مليون جنيه للسلع التموينية وتم خفض مخصصات دعم المواد البترولية لتصل إلى 89 مليارا و75 مليون جنيه كما تراجع دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه أما دعم التأمين الصحى فقد شهد تراجعا طفيفا ليسجل 2 مليار و341 مليون جنيه.
