قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في 3 دعاوى مقامة من وزير التضامن لحل جمعية الخدمات الشاملة والتنمية، جمعية التجمع الأول، والجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء لوجود بها العديد من المخالفات ونظرها بجلسة 28 يوليو المقبل.
وطالب وزير التضامن في الدعاوى حل الجمعيات المذكورة لوجود بعض المخالفات الخاصة بها والتي لم تراع القواعد والنظم المُتبعة في تكوين الجمعيات الخيرية ، وتعارضها مع أحكام القانون 70 لسنة 2017.
