قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى عمومية نادي قضاة مجلس الدولة لجلسة 29 سبتمبر المقبل.
قالت الدعوى، إنه في غضون شهر أكتوبر 2016، عقد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي مجلس للدولة، دون علم رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس إدارة، ودون إعلانهم، جلسة لمجلس إدارة النادي، وقرر الحاضرين في هذا الاجتماع دعوة الأعضاء لعقد جمعية عمومية لنادي قضاة مجلس للدولة، حُدد لها 20 يناير، وهذا القرار يعتبر منعدمًا ومخالفًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.
وأضافت الدعوى أن القرار منعدم فلائحة النظام الأساسي للنادي التي نصت على أن مدة مجلس الإدارة 6 سنوات، ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة ممن تنتهي عضويتهم كل سنين بطريقة القرعة واستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد 6 سنوات، يتم الدعوة لجمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة بالكامل وفي 2005 تم تعديل هذا النص؛ لتصبح مدة مجلس الإدارة 3 سنوات فقط، على أن يكن التجديد الثلاثي كل سنة وبالتالي فان مدة مجلس الإدارة المنتخب في 2005، تنتهي في 2018، لكن مجلس الإدارة اجتمع بالمخالفة وحدد الموعد المذكور.
