قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى تطالب بإلزام نقابة المحامين إصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية، وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، للحكم بجلسة ٣٠ سبتمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة، وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة، الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.
كان مقيم الدعوى مصطفى شعبان المحامي، قدم حافظة مستندات تحوي ما يفيد أن عضو مجلس نقابة فرعية على مقعد الشباب بأسيوط، معين على بند 3/2 أجور موسمية بوظيفة باحث خدمة مواطنين على الدرجة الثالثة، وأنه بتاريخ 2 مايو 2013 تم نقله من مدرسة منفلوط الصناعية، إلى الإدارة التعليمية، ورغم ذلك فهو لا يزال مقيدا بنقابة المحامين.
