أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا قم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.
ونصت المادة الأولى: يفوض السيد د. مصطفي كمال مدبولي محمد، رئيس مجلي الوزراء، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات الآتية :
أولا - في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ثانيا - في مجال منح المعاشات والمكافات الاستثنائية، وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض على الخسائر في النفس والمال.
ثالثا - في مجال العاملين بالدولة.
رابعا- في مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
خامسا- في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.
سادسا- في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.
سابعا - في مجال الاعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.
ونصت المادة الثانية: يفوض د. مصطفي كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب عنهم أو يقوم مانع به.
ونصت المادة الثالثة: يكون السيد الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.
