في الوقت الذي يعد فيه الأتراك الساعات الباقية للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتركية التي يتنافس فيها ست مرشحين رئاسيين من ضمنهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، يقف المرشح المعتقل «صلاح الدين دمرداش» واثقًا من مواقفه السياسية وثابتًا على مبادئه لمواجهة للفساد والاستغلال المنتشر داخل البلاد.
الكثير من الملفات والقضايا تُضعف من ثقة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وتقلل من احتمالات فوزه بمنصب الرئاسة مرة ثانية، وذلك على الرغم من حنكته السياسية وعمله الطويل في البلاد. ولعل أبرز تلك القضايا: الاقتصاد التركي الذي شهد تدهورًا ملحوظًا في الفترة القليلة الماضية، بالإضافة لملف اللاجئين السوريين الذي يسعى عدد كبير من منافسي أردوغان لإغلاقه حال فوزهم بدلا منه في الانتخابات المنتظرة.
ينافس بشكل رسمي على منصب الرئاسة التركية كل من: «رجب طيب أردوغان- مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومحرم إنجه - مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، وميرال أكشنار- مرشحة عن حزب الخير، وصلاح الدين دمرداش- مرشح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وتمل كرامولا أوغلو - مرشح عن حزب السعادة، ودوجو برينجيك- مرشح عن حزب الوطن».
يحتاج المرشح الفائز للحصول على 50% من الأصوات+1 وفي حال لم يتمكن أحد المرشحين من تحقيق تلك النتيجة خلال الجولة الأولى، سيتم إجراء جولة انتخابات ثانية في 8 يوليو القادم.
رغم كل محاولات أردوغان .. صلاح الدين دمرداش ينافس بقوة
بدأ الكردي صلاح الدين دمرداش حياته السياسية مبكرًا، فعلى الرغم من انه حاليًا في منتصف الأربعينيات من عمره، إلا إن صيته كأحد أقوى منافسي الحكومة المعارضة ذاع منذ فترة طويلة، فعمل محاميًا في بداية حياته ثم انضم لحزب «المجتمع الديمقراطي» اليساري الكردي عام 2007، ثم أصبح نائبًا عنه في البرلمان قبل أن تحظره الحكومة مدعية أنه على علاقة بحزب العمال الكردستاني المصنف كجماعة إرهابية.
انضم دمرداش في المرة الثانية لحزب «السلام والديمقراطية» اليساري الكردي، لكن القضاء التركي أعلن حظره سياسيًا لنفس الأسباب التي حظر لأجلها حزب «المجتمع الديمقراطي». وأخيرًا، أعلن دمرداش إنشاء حزب «الشعوب الديمقراطي» والذي خاض باسمه الانتخابات الرئاسية عام 2014، وتمكن خلالها من تحقيق المركز الثالث بالحصول على 9.77% من الأصوات، بينما حقق أردوغان الفوز.
في نوفمبر 2016، ألقت الحكومة التركية القبض على صلاح الدين دمرداش وعدد من أعضاء الحزب الكردي ووجهت لهم عدد من التهم الكفيلة بجعله يقضي ما لايقل عن 142 عامًا في السجن.
ومن ضمن التهم الموجهة للمرشح الرئاسي الحالي: التحريض على الكراهية، والدعوة للتمرد على الدولة ، بالإضافة للانتماء لحزب العمال الكردستاني المصنف على انه إرهابي، لكن المعارضة تنفي بدورها هذه التهم، مؤكدة أن كل ما تدعيه الحكومة دوافعه سياسية فقط، وتهدف لإبعادهم عن الساحة السياسية.
كما طالبت الحكومة التركية برفع الحصانة عن دمرداش وبقية أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المتواجدين في البرلمان كنواب عن حزبهم، إلا إن ذلك اضعف من موقفهم السياسي، خاصة وأن دمرداش رد بدوره مطالبًا برفع الحصانة عن كل النواب البرلمانيين، بحيث تتم محاسبة كل أعضاء حزب أردوغان الذين تتستر عليهم الحكومة ويتهمهم هو بالفساد.
وفي خطابات للمرشح المعارض من دخل سجنه، أكد أن فوز أردوغان يضع مصير البلاد «بين شفتي رجل واحد»، مؤكدًا على أن أردوغان وحكومته يشعرون بالخوف والرعب منه ولذلك يصرون على سجنة وتقييده داخل السجن.
وقال دمرداش لمناصريه: «يجب ألا يكون لديكم أي شك في أنه سيتم تبرئتي أمام القانون بأسرع ما يمكن. ما دامت السلطات القضائية تتبع سيادة القانون وليس توقعات الحكومة.»
جدير بالذكر أن الانتخابات التركية كان من المقرر أن تقام في نوفمبر 2019، لكن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان دعا غلى انتخابات مبكرة تُقام في 24 يونيو الحالي بسبب ما وصفة بالحاجة لاتخاذ قرارات هامة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد وأزمات المنطقة.
