طالب النائب احمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من حكومة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مراجعة قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وحذر عبدالواحد، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار من اجراء هذه الانتخابات قبل مراجعة الشروط والقواعد الخاصة بقبول أوراق المرشحين خاصة على منصب رئيس لرئاسة مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وأكد أن أحد المرشحين خالف العديد من شروط الترشح الى تتضمن ألا يكون المرشح مصالح تتعارض مع واجبات عضوية مجلس إدارة الشركة او يكون من شانها أن تؤثر في حياديته عن المداولات أو اتخاذ القرار وإلا يكون المرشح مساهما فى رأس مال أي من الأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وأوضح أن قواعد الترشح تتضمن ألا يكون المرشح مرتبطا بعلاقة عمل وعلاقة تعاقدية مع إحدى الشركات او الجهات او الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية او يكون قد شغل عضوية مجلس ادارة ايا من الأعضاء المساهمين بالشركة او شركاتها القابضة او التابعة او الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة على ترشحه وليس زوجا او من أقارب الدرجة الثانية لاى من هؤلاء المذكورين السابقين وايضا من شروط الترشح فى العضو المنتدب للشركة ان يتفرغ لأعمال الإدارة ويسرى ذات الحكم على رئيس مجلس ادارة الشركة حال قيامه بالأعمال التنفيذية.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن احد المرشحين لمنصب الرئيس يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي منذ عام 2015 كما يشغل هذا المرشح منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المقاصة سبوت ويشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النيل لتكنولوجيا ونشر المعلومات وأيضا يشغل منصب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بالشركة الدولية لإدارة المشروعات ممثلا عن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إضافة الى انه يشغل منصب العضو المنتدب بالشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية.
وطالب النائب احمد مصطفى عبد الواحد اتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة لإلغاء قرار قبول الترشح لرئاسة مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 28 مايو 2018 محذرا من إجراء هذه الانتخابات لوجود مرشح لا يمكن قبول أوراقه أصلا.
