وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة د. علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة -رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مقرر اللجنة التي نظرت الاتفاقية- إن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية هي تحديث شامل لأطر التعاون بين مصر وبيلاروسيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1992، وإنها تأتي كثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث والتعاون القانوني والقضائي المشترك في كافة المجالات.
وأضاف «أبو شقة» أنه حرصًا على المصالح المشتركة بين الدولتين، تم عقد هذه الاتفاقية لتبادل المساعدات القانونية في المواد المدنية والتجارية في إطار تنمية العلاقات وتيسيرا لدور الانصاف القضائي.
وأشار «أبو شقة» إلى أن اتفاقية تسليم المجرمين تقضي بأن يوافق كل طرف على أن يسلم للطرف الآخر عند الطلب أي شخص مطلوب للمحاكمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف الطالب بسبب جرم يستوجب التسليم أو لفرض أو إنفاذ عقوبة ذات صلة بذلك الجرم.
كما وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة د. علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع كفاءة الطاقة في شركة «إيجاس» بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال النائب محمد خليفة، عضو لجنة الطاقة والبيئة -مقرر اللجنة التي نظرت الاتفاقية- إن إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بلغت 3.34 مليار يورو، وإن اتفاق القرض المعروض تبلغ قيمته مائتي مليون دولار أمريكي.
وأضاف «خليفة» أن الاتفاق المعروض يستهدف المساهمة في رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض تكاليف التشغيل، والمساهمة في الوفاء بالتزامات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة د. علي عبد العال، رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب عمرو صدقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية -مقرر اللجنة المشتركة التي نظرت الاتفاقية الإطارية- الهدف من الاتفاقية الموقعة في 30 يناير 2018، حيث أشار إلى أنها واحدة من عدة اتفاقيات تم تنفيذها مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) بإجمالي مبلغ 8.5 مليار دولار.
وقال «صدقي» إن الاتفاقية الإطارية خطوة على الطريق نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدا ضرورة العمل على تعظيم حجم التعاون بين الجانبين في المستقبل ضمن استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك المقررة حتى عام 2020، لدعم عدد من المشروعات التنموية في مصر.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 102 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 / 9 / 2017.
ووافق الأعضاء أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية مساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/9/2017 ، وتقريرًا اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 42 لسنة 2018 بالموافقة علي التعديل الثاني لاتفاقية المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والموقع في القاهرة 26/9/2017.
ووافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على منح جديدة لدعم التعليم فى مصر، مقدمة من جمهوريتى اليابان وكوريا، حيث وافق الأعضاء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 124 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة إلي الحكومة المصرية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع «إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف»، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/8/2017.
كما وافق الأعضاء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخـطة والموازنة، عـن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن إتاحة حكومة اليابان منحة للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية)، والموقعة في طوكيو بتاريخ 18/12/2017 .
ووافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعـلاقات الخارجية عن قرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربيـة رقم 123 لسنة 2018، حيث يتضمن القرار الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصي 500 ألف يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 22/11/2017.
كما وافق الأعضاء على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 152 لسنة 2018 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، فيما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتين للبحث للبترول في كل من الصحراء الغربية وخليج السويس.
ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أباتشى ايست بحرية كوربـوريشن ال دى سى» لتعديل اتفـاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1996 المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 2005 والقانون رقم 155 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق البحرية بالصحراء الغربية.\
كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركـة «بي بي اكسبلـوريشن ( دلتا ) ليمتد» للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس.
جاءت موافقة المجلس على مشروعي القانونين بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنها اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
