قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وقف نظر الطعن المقام بهيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لسيد كامل ابو خطوه والتي تطالب باستمرار حكم إلغاء التحفظ على مدرسة المقطم للغات لانتمائها لجماعة الاخوان الإرهابية تعليقياً لحين الفصل في الطعون المقامة امام المحكمة الدستورية العليا.
كانت محكمة القضاء الادارى أصدرت حكماً في ٢٠١٤ ببطلان قرار لجنة ادارة أموال جماعة الاخوان الارهابية المتحفظ عليها بالتحفظ على أموال المدرسة المشار اليها استنادا لمخالفته لصحيح حكم القانون والدستور الذى اولى للملكية الخاصة طبيعة خاصة حظر على اساسها فرض الحراسة عليها او وضعها تحت التحفظ بقرارات ادارية وأوكل سلطة إصدار هذه القرارات لمحاكم الجنايات.
