قررت الدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، لجلسة ٢٥ أغسطس المقبل للإطلاع والرد.
وكانت الطعن المقدم من الشركتين قد طالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر.
وذكر «الطعن» أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى ١٧ نوفمير ٢٠١٧، أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وتم الانتظار لإصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم العمل، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.
