قالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن التأجير التمويلي معمول به فى مصر إلا أنه كان يطبق على نطاق صغير، الأمر الذي استدعى الحكومة للتحرك بشكل سريع لتعديله والتقدم للبرلمان بمشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
وأضافت نصر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، المخصصة لمناقشة مشروع القانون، أن الدولة اتجهت لتعديل القانون الحالي لخدمة المستثمر الصغير والشركات الناشئة، خصوصاً وأن البنوك تحتاج إلى ضمانات أو ميزانية لا تتوفر بالنسبة للمستثمرين الصغار للسماح لهم بالتأجير وبالأخص فى المحافظات الأكثر احتياجا.
وأوضحت "نصر" أن التأجير التمويلي أداة تمويلية حديثة يستطيع من خلالها المستثمرين دون ميزانية متوفرة له لمدة سنتين استخدامها، متابعة: الأهم فى تعديل مشروع القانون أننا أضفنا التخصيم المستخدم حاليا فى الجهات المالية دون إطار رقابي أو منظم لذا تم تنظيمه.
وأكدت أن مشروع القانون قبل تقديمه إلى البرلمان قد عرض على المخاطبين به فى القطاع من مستثمرين وبنوك.
