«وزير الزراعة»: حق الانتفاع من أراضي الدولة ليس «مطلق»

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حق الانتفاع في المشروعات ليس مطلق، مؤكدا ضرورة وجود جدية ومهنية في التنفيذ من قبل الجهات الحاصلة على على الأراضي بنظام حق الانتفاع مع متابعة من الوزارة لهذه الأراضي.

وحول استغلال الموارد، أوضح وزير الزراعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ديوان عام محافطة القليوبية بحضور محافظ القليوبية اللواء محمد عشماوي، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية د. من محرز، ورئيس الهيئة الثروة السمكية د. خالد الحسني، والعضو المنتدب لشركة ارض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير، أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي، تعمل الوزارة على استغلالها بصورة سليمة، بالتعاون المشترك يخدم الجميع، ليس هدفه تحقيق مصلحة طرف عن الآخر، لتزويد الإنتاجية من أجل الشعب المصري، موضحا أنه لن يتم السماح لإهدار الموارد البشرية أو المادية في الوزارة.

وعن مدة حق الانتفاع قال الوزير ، إنه سيكون بالتفاوض بين وزارة الزراعة والجهات المنتفعة، وحسب أيضا الاستثمارات، وأنها لا تكون ثابتة.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه سيتم بحث الاستفادة من أراضي الوزارة، وإزالة التعديات عليها.

يذكر أن هذه الجولة، تعتبر أولى جولات وزير الزراعة، عقب توليه وزارة الزراعة منذ أسبوعين.

وأكد وزير الزراعة، في أولي تصريحاته، أنه سيتم التركيز خلال الفترة الحالية على هيكلة الوزارة وأجهزتها المختلفة، والاستعانة بالشباب في مواقع قيادية للاستفادة من طموحاتهم وتماشياً مع خطة الدولة في تمكين الشباب، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً مراعاة الاستفادة من الخبرات السابقة، ليتم الدمج بين التكنولوجيا وطموح الشباب من جانب، والخبرات المكتسبة والمتراكمة من جانب آخر.

 وأشار إلى أنه لن يتم التعامل بسياسة الإقصاء وإنما سيكون هناك شراكة حقيقية وتكليفات واضحة ومحددة لمجموعات وفرق عمل لكل منها دور منفصل، لإنجاز المهام على الوجه الأكمل، بالإضافة أنه يتم التركيز أيضاً على الدور الرئيسي للوزارة للنهوض بالسياسة الزراعية وتحقيق التنمية في هذا المجال، وتنمية الريف المصري وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي بالتنسيق والتكامل، مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل على تطويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية على أساس اقتصادي أمثل.