قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مراجع خدمة العملاء ببنك مصر، وآخر لاتهامهما بالاستيلاء على أموال الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة النقل العام، لجلسة 19 سبتمبر المقبل، لحضور المتهم الأول.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى، وأحمد رضوان، ومحمد عبد الحافظ، وأمامة سر صبحى عبد الحميد، وعادل الشيخ.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم الأول عفيفى كمال عفيفى سطوحى، 56 سنة، مراجع بقسم خدمة العملاء ببنك مصر فرع القاهرة، بصفته موظفاعاما اختلس أوراقا وجدت بحيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس دفتر الشيكات الخاص بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة النقل العام، وقام بتزوير تلك الشيكات لإحدى الشركات المساهمة بأن قام بالتوقيع بخانة مستلم دفتر الشيكات، بتوقيع نسبه زورا لمحمد أحمد المصرى أحد المتعاملين مع فرع البنك، باعتباره مندوبا عن الجمعية على خلاف الحقيقة؛ ليقوم بتسهيل استيلاء المتهم الثانى حسين عبد الرحمن محمد عبد المنعم، 30 سنة، مدير شركة المروة للمقاولات على مبلغ 2 مليون جنيه و918 ألف جنيه من حساب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة النقل العام عن طريق تزوير 21 شيك.
وقال الشاهد خلف محمود بطيخ، مدير إدارة الرقابة بمترو مصر الجديدة وأمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة النقل العام، بإنه فى غضون عام 2009 ورد للجمعية محل عمله كشف بحسابها لدى بنك مصر، والثابت به صرف 2 مليون و918 ألف جنيها من حسابها وبمراجة البنك تبين إصدار دفتر شيكات منسوب توقيعه لرئيس مجلس إدارة الجمعية وتم تسليمه لشخص يدعى محمد أحمد المصرى بزعم إنه مندوب للجمعية.
وأضاف المقدم شرطة آسر كمال بمباحث الأموال العامة بالقاهرة، بإن تحرياته توصلت إلى اشتراك المتهمين بطريق الإتفاق والمساعدة فى ارتكاب مخطط إجرامى للإستيلاء على أموال الجمعية، وذلك بأن يقوم المتهم الأول وهو المختص باستلام وتسليم دفاتر الشيكات لعملاء البنك، جهة عمله وتسليم دفتر الشيكات الخاص بالجمعية والتلاعب فى القيد بدفتر تسليم الشيكات وتم صرف 2 مليون و918 ألف جنيه من حساب الجمعية بموجب تلك الشيكات.
