المحكمة تستأنف جلسات قضية «الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد»

القيادي الإخواني حسن مالك
القيادي الإخواني حسن مالك

 تستأنف بعد قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهره وأمن الدوله العليا "طوارىء " المنعقده بمعهد إمناء الشرطه بطره جلساتها  لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا ).لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد .حضرت هيئة الدفاع وحتى الان لم يمثلوا المتهمين فى قفص الاتهام .

 

ومن المنتظر ان تستمع المحكمة لشهود الاثبات من ضباط الأمن الوطنى.

        
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار مختار عشماوى وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا بأمانة سر حمدى الشناوى ومحمد الجمل .

 

  حدثت الواقعة  في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.