تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت 23 يونيو، طعن شركتي «أوبر وكريم» المختصتين في النقل الجماعي، المطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، القاضي بوقف نشاط الشركتين بعملهما في مصر.
اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية عليا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين، حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع، مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأضاف الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتين موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركتين قانوني ورسمي.
