قال إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، إن المادة 56 من الدستور العراقي حددت عمر البرلمان بـ4 سنوات تقويمية، وبالتالى مناقشات مد عمل البرلمان بها جانب سياسي، وقضية التمديد متوقعه خاصة من النواب اللذين خسروا.
وأضاف «الشمري» خلال مشاركته عبر الفقرة الإخبارية التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن عملية التمديد يعتبرها الشعب العراقي انقلاب دستوري من البرلمان العراقي وهذا غير جائز ديمقراطيًا.
وتابع «الشمري»، أن الحكومة العراقية تتمتع بكامل صلاحيتها الدستورية، ولم يتحدث الدستور عن حكومة تصريف أعمال إلا فى أمرين الأول يرتبط بسحب الثقة من رئيس الحكومة، والثاني حل البرلمان، ولم يشر الدستور أن الحكومة تكون حكومة تصريف أعمال فى حالة انتهاء العمر الدستوري للبرلمان.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن المبرر الذي يدفع الآن من قبل البرلمان فى تمديد عمله من خلال قانون البرلمان، لا أتصور بأن يطابق مع الدستور، وسوف يستطم بطبيعة المعطيات الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن البرلمان مواقبة أى عملية تغيير تطرأ على نتائج الانتخابات.
