أولوية الوزارة ترجمة تكليفات الرئيس بزيادة الاستثمارات الاجنبية
زيادة المناطق الحرة العامة بالمحافظات
نستهدف جذب استثمارات ب 9 مليارات دولار خلال العام الحالي
أكدت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة ترجمة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى واقع.
وأضافت أن ذلك سيتحقق من خلال التعاون مع وزراء المجموعة الاقتصادية برئاسة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف إزالة أي معوقات تقابل الاستثمارات الأجنبية وتوفير المناخ المناسب لبيئة الأعمال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطة النمو الاقتصادي، وبناء الإطار المؤسسي لتعزيز الاستثمار الخاص الذي يعتبر حجر الزاوية في نجاح استراتيجية الاستثمار باعتباره شرطا ضروريا لزيادة تدفقات الاستثمار الوطني والأجنبي.
وتابعت أنه سيتم ذلك من خلال مجموعة أخرى من الإصلاحات الخاصة بتعزيز الإطار المؤسسي إسهاماً كبيراً في إيجاد بيئة ملائمة لأنشطة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية مثل تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات، وتفعيل منظومة الميكنة الجاري تطويرها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بسهولة أداء الأعمال، وإتمام إجراءات تأسيس الشركات إلكترونيا بالكامل.
وأضافت أنه سيتم تطوير منظومة حجز أسماء الشركات وفقا لأفضل الممارسات الدولية بما يعمل على رفع هذا الإجراء من خطوات عملية التأسيس وبما يعمل على تحسين تصنيف مصر في مؤشر أداء الأعمال وبما يعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستثمرين من خلال مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، واستمرار التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في تحديث بيانات الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة الاستثمارية ضمانا لمصداقية الخريطة وتحقيقا لاعتبارات الشفافية مع العمل على زيادة عدد الفرص المتاحة وبحث مجالات جديدة للاستثمار مع الوزارات المعنية.
وأوضحت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تستهدف خلال الفترة القادمة زيادة عدد المناطق الحرة العامة المتكاملة في كل محافظة ومنطقة حرة لوجيستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، حيث تتضمن خطة الوزارة إنشاء 5 مناطق حرة عامة في كل من المنيا ونويبع ومدينة الحرفيين وسوهاج والشرقية.
وتابعت أنه من المتوقع أن يجذب هذا الاستثمار ما يزيد على 9.1 مليار دولار من الاستثمارات من خلال إنشاء 760 مشروعا ستوفر 864 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص العمل الموسمية وغير المباشرة، وسيساهم هذا التحرك في نمو الصادرات المصرية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار سنويا. كما تخطط وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لاستكمال إجراءات إنشاء المنطقة الحرة العامة بالعاشر من رمضان وفي ميناء شرق بورسعيد بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
