حل نزاعات المستثمرين مع الضرائب لتشجيع الاستثمار.. وتحصيل مستحقات الدولة
بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد منتصف يوليو القادم
خلق بيئة ضريبية جمركية صديقة لرجال الأعمال لمساعدتهم علي زيادة الإنتاج والتصدير
أكد د. محمد معيط وزير المالية أن هناك تكليفًا رئاسيًا للوزارة بحل النزاعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، بما يسهم في تحصيل مستحقات الدولة، وتخفيض حجم المتأخرات الضريبية.
وأضاف أن التوجيهات تشمل أيضًا عدم إيقاع ظلم علي الممولين من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تشجيعهم علي العمل والإنتاج، وهو ما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، للحد من مشكلة البطالة، وتحقيق معدلات النمو التي تستهدفها الدولة خلال الفترة القادمة.
وتابع أنه تم في هذا الإطار أيضًا زيادة الاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالي الجديد، والذي يبدأ أول يوليو القادم بنحو 30 مليار جنيه، لتصل لـ100 مليار جنيه مقارنة بنحو 70 مليارا خلال العام المالي الحالي.
وقال إن حل مشاكل المستثمرين مع الضرائب والجمارك سيسهم في جذب المستثمرين الأجانب، مضيفا «سنسعى خلال الفترة المقبلة لخلق بيئة ضريبية وجمركية صديقة للمستثمرين، من خلال إزالة جميع المعوقات وحل المشاكل التي تواجههم، والعمل علي الإسراع بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي علي البضائع، من خلال تقليل خطوات ومدة الإفراج الجمركي وميكنة الجمارك، وتقليل التعامل مع العنصر البشري.
ولفت إلى أن تلك الإستراتيجية ستؤدي إلى زيادة القطاع الخاص علي العمل والإنتاج والتصدير، وكذلك الإسراع بتحصيل مستحقات الدولة عن هذه الأنشطة، بما يسهم في خفض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة معدلات النمو.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة أيضا علي تنفيذ تكليفات الرئيس بحل التشابكات المالية بينها وبين الوزارات والهيئات الأخرى، وكذلك بين الوزارات والهيئات وبعضها البعض، مثل التشابكات المالية بين وزارتي البترول والكهرباء، والبترول والسكك الحديدية، والمالية والتأمينات، والمالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك الاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال وزير المالية أنه سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع وزيرة الصحة لمناقشة بدء الاستعداد لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد في منتصف شهر يوليو القادم، بدءا من محافظة بورسعيد، مؤكدا استعداد وزارة المالية لتوفير أي مخصصات مالية لبدء التطبيق، خاصة أن هناك اهتماما من رئيس الجمهورية بالتنمية البشرية خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم والثقافة والخدمات العامة.
