شارك وفد من المجلس القومي للمرأة في حضور فعاليات ورشة العمل الإقليمية الخاصة بتعزيز ولوج المرأة إلى هيئات الحكامة في المغرب والمشرق، المنعقدة حاليًا بالمملكة المغربية، في الفترة من 21 إلى 23 يونيو.
ضم وفد المجلس كلا من القاضية أمل عمار، والدكتورة نسرين البغدادي، والدكتورة أحلام حنفي، وسناء السعيد عضوات المجلس القومي للمرأة.
وتهدف ورشة العمل لطرح التجارب الخاصة بكل من المغرب وتونس ومصر والأردن، في إطار تعزيز مكانة المرأة في صنع القرار لترسيخ المساواة ومؤسسة النوع الاجتماعي في مجال الوظيفة العمومية.
وطرح المشاركون خطة التنمية وتمكين المرأة في القيادة وكذا طرح الانجازات والعقبات من أجل تبادل الخبرات وتكوين شبكة إقليمية حتى تتم الاستفادة من التجارب في هذا الصدد.
واستعرضت المستشار أمل عمار، عضو المجلس، مكتسبات المرأة فى الدستور المصري 2014، مشيرة إلى أن الدستور أولى اهتمامًا خاصة بالمرأة سواء فى ديباجته أو في مواده، وأكد أن المرأة هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، مشيرا إلى دورها الفعال ومشاركتها القوية فى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وخُصص لها أكثر من 20 مادة تؤكد أهمية دور المرأة فى الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، فضلا عن استفادة المرأة من باقي مواد الدستور باعتبارها مواطنًا كامل المواطنة، كما حرص على ضمان حقوق المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أشارت إلى حقوق المرأة المصرية في الاتفاقيات الدولية، وقامت بالتعريف بالمجلس القومي للمرأة، واستراتيجية عمله في إطار اختصاصاته، ومحاور عمل المجلس لتمكين المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016-2030 وتمثيل المرأة في الإدارة العامة والوصول لمواقع صنع القرار، موضحة أن رؤية الإستراتيجية تقوم على أنه بحلول 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة فى وطن يضمن لها كافة حقوقها التى كفلها لها الدستور ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها دون تمييز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها ومن ثم القيام بدورها فى إ علاء شأن الوطن، وقامت باستعراض أهم ما تضمنته محاور الإستراتيجية الأربعة.
