تسدل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ، رئيس مجلس الدولة، غدا 23 يونيو، الستار عن الطعن المقام من شركة أوبر المختصة بالنقل الجماعي ، والتي تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور ، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار ، أي انه قانوني ، وفى ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل ، وكان في انتظار إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.
إقرا ايضا:
