قال الخبير القانوني والدستوري المستشار خالد القوشي، إن قانون الوسائل السمعية والبصرية وقانون الجرائم الإكترونية، ينص على معاقبة كل من انتحل أو أضاف أو اخترق موقعا ليس ملكه بالسجن من شهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه وتعتبر جنحة، ولكن في حالة اعترافه بالجريمة قبل التحقيق معه يتم إعفائه من العقوبة.
ولفت القوشي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن في حالة ثبوت أن الصفحة التي قام المتهم باقتحامها أو أنشأ صفحة مشابهة لها تخص الداخلية أو جهة حكومية، يتم توجيه تهم إليه تتمثل في محاولة إذاعة الفتنة والبلبلة بجانب نشر أخبار كاذبة وانتحال صفة، مما يقع في دائرة الجنايات وتصل العقوبة فيها إلى 7 سنوات، مشيرا إلى أن الداخلية لديها أجهزة متخصصة في كشف الصفحات الوهمية وتحديد مكانها.
فيما حذر د. عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، من انجراف بعض الشباب و رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وراء دعوات التحريض ضد الدولة والتي تتخذ أسلوبًا غير مباشر.
وأشار البطاوي، أنه انتشر خلال الآونة الأخيرة، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة حول تعديل أسعار استهلاك الكهرباء و المياه ومواد الطاقة، بعض الصفحات المشبوهة، والتي ليس لها أي هوية أو صاحب معلوم هويته، تقوم بكتابة تعليقات ساخرة وأخرى تحريضية ضد الدولة لتحفيز الأهالي والمواطنين على التظاهر، لرفض تلك الزيادات، مؤكدًا بأن لدى وزارة الداخلية الآن الإمكانيات الحديثة التي تمكنها من الوصول لهوية منشئ تلك الصفحات.
وأوضح د.عصام البطاوي، أنه بعد إقرار قانون الجريمة الإلكترونية، من قبل مجلس النواب، قد أعطى لكافة أجهزة الدولة الحق والإمكانيات لمواجهة مثل تلك الصفحات وتلك الجريمة التي تقع بطريقة غير مباشرة، وخاصة أن تطبيق ذلك القانون لن يمثل أي تقييد لحرية المواطنين أو حرية تبادل المعلومات، بل سيكون بمثابة حماية لكل بيت في مصر.
