ماجد فهمي: 523 مليون جنيه محفظة التمويل العقاري بـ«بنك التنمية»

ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية
ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية

أكد ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنك حقق نجاحا كبيرا أشادت به الأوساط المصرفية فى مجال التمويل العقاري، حيث أن محفظة التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى وصلت إلى 523 مليون جنيه واستطاع البنك من خلالها تمويل 5000 عميل ليحتل البنك المركز الخامس من بين البنوك المصرية فيها، موضحا وجود ملفات تحت الدراسة لـ2000 عميل موزعين على مختلف المدن الجديدة.

 

وفى مجال التجزئة المصرفية لخدمه المجتمع، أشار رئيس بنك التنمية الصناعية، إلى نجاح البنك فى التعاقد مع شركة الفيوم للغاز وشركة ناتجاس لتوصيل الغاز إلى 92 ألف وحده سكنية بمحافظات الأسكندرية والبحيرة والفيوم وبصدد التعاقد مع 3 شركات تغطى مناطق جغرافية أخرى.

 

وأضاف ماجد فهمي، أن محفظة الـ SMS وصلت حالياً لـ 2.6 مليار جنيه إضافة إلى 400 مليون جنيه أخرى، تحت الدراسة وبلغت المشروعات الصغيرة التى تم الموافقة عليها ضمن مبادرة البنك المركزى الى نحو مليار و 50 مليون جنيه.

 

وأوضح رئيس بنك التنمية الصناعية، أن مصرفه قام بتمويل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة في مصر والشرق الأوسط وهي المقامة على 57 فدانا بمحافظة البحيرة حيث تم تغطية طلبات 140 مستثمرا بتمويلات تصل إلى 132 مليون جنيه وذلك لتحويل البورصة من فكرة الأسواق العشوائية إلى الأسواق المنتظمة ومن الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ومن التعامل الورقي إلى التعامل غير النقدي من خلال المعاملات البنكية وهذا يعزز فكرة الشمول المالي.

 

. ولفت ماجد فهمي، إلى أن بنك التنمية الصناعية قام بتدريب موظفي المكاتب الأمامية في كافة فروعه للتعامل مع الشرائح المستهدفة لمظلة الشمول المالي التي تختلف ثقافتها من فرد إلى آخر بحيث يكون لديهم الإمكانيات التي تؤهلهم لعرض كل المنتجات والخدمات المقدمة بشكل مبسط للجمهور.

 

وشدد فهمي على أن تحقيق الشمول المالى ليس مسئولة البنوك وحدها ولكنه مسئولية كافة أجهزة الدولة مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيقه وضرورة تحسين البنية التكنولوجية للتحول إلى مجتمع لا نقدى خلال المرحلة المقبلة بجانب وضع حوافز لإدراج القطاع غير الرسمى ضمن المنظومة الرسمية حيث أن هذه القطاع يستحوذ على أكثر من 50% من التعاملات ودخول هذه الشريحة للقطاع الرسمى يعظم الشمول المالى ويساعد الدولة على تعظيم مواردها وبالتالى تقليل عجز الموازنة العامة.