قال الدكتور كمال الدسوقي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن التراجع الطفيف في أداء الاقتصادي المصري بحسب تقديرات بنك «الإمارات - دبي الوطني» لشهر مايو واقعية للغاية، نتيجة حزمة الاصلاحات الجريئة التى مرت بها مصر بداية من تحرير سعر الصرف وانخفاض دعم الطاقة إلا أن هذه الارقام مؤشر قوى يعكس تحسن الاقتصاد في المدى القصير.
وأضاف «الدسوقي»، أن القطاع الخاص يساهم بـ 70% من قدرات الاقتصاد المصري، وهناك تعاون كبير بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق خطط الدولة ورؤية القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وهو ما سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من معدلات البطالة ويرفع من حجم الناتج المحلى الاجمالي.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن فرض ضرائب على مستلزمات الانتاج كان سبب رئيسى فى ضعف نشاط الإنتاج الصناعي إلا أن التراجع يعد طفيفاً للغاية ويرجع إلى الاصلاح الاقتصادي القوى بعد سنة وعدة اشهر من هذه الاجراءات وهو مؤشر جيد للاقتصاد.
وتابع «الدسوقي»: "كان من المتوقع أن يحدث تراجع حاد وكبير إلا أن الاجراءات والقرارات الحاسمة كانت إيجابية للغاية ومنها إصدار قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية الجديد والمنافسة والاحتكار والضرائب والجمارك وغيرها".
وأشار إلى أن أي تصادم يحدث بين القطاع الخاص والقطاع العام يحدث نتيجة لعدم تطبيق بعض القوانين والتشريعات بشكل يحقق المنافسة العادلة، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من بعض القوانين الهامة والمحفزة لنمو أسرع للأداء الاقتصادى والإسراع فى اعادة النظر في بعض الاجراءات وعلى رأسها تعديل قوانين الضرائب والجمارك والحد من فرض جمارك على مستلزمات الإنتاج مضيفاً إلى أن هناك بعض القطاعات الصناعية الكبرى تعانى من ارتفاع فى اسعار الطاقة بشكل مبالغ فيه وهو ما يؤثر سلبياً على نشاط الانتاج الصناعى فى مصر.
يذكر أن تقرير البنك «الإمارات-دبي الوطني» أظهر انخفاض انتاج القطاع الخاص الصناعى غير النفطى فى مصر إلى مستوى دون 50 نقطة بحسب تقديراته للأداء الاقتصاد المصرى حتى شهر مايو الماضى ليسجل 49.2 نقطة مقابل 50.1 نقطة في أبريل الماضى.
