بعد مرور نحو 7 أعوام على تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورغم الكم الهائل من قضايا الفساد التي اتهم فيها رجال نظامه، إلا أن معظمهم تمكن من الحصول على أحكام البراءة، والبعض الآخر ما زال حتى الآن يتم تداول قضاياه في المحاكم.
وفي هذا السياق ترصد «بوابة أخبار اليوم»، مصير رجال مبارك، الذين مازالت قضاياهم يتم تداولها في المحاكم.
زهير جرانة
محمد زهير محمد وحيد جرانة، وزير السياحة الأسبق من مواليد 1958، ومن أشهر رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
حصل على البراءة في 22 نوفمبر2017، عندما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار محمد الشوربجى، ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة وزوجته وأولاده الأربعة، فى اتهامهم بالكسب غير المشروع، بينما في 20 ديسمبر2017، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة عابدين، ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في اتهامهما بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة، ومازال يتم محاكمته حتى الأن في قضية تراخيص الشركات التي تعتبر المحطة القضائية الأخيرة في رحلة رجل الأعمال داخل المحاكم.
صفوت الشريف
صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، بمحافظة الغربية بكالوريوس العلوم العسكرية، هو سياسي مصري وأحد ضباط المخابرات المصرية في فترة الستينات من القرن الماضي، كان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري عام 1977، شغل منصب الأمين العام للحزب من 2002 إلى غاية 2011، ورئيساً سابقاً لمجلس الشوري المصري. تولي منصب وزير الاعلام المصري لفترة من الزمن، ثم عين رئيسا لمجلس الشورى، عرف بقربه من الرئيس الأسبق حسني مبارك.
تم إدانته مع بعض رجال النظام الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، حتى قضت المحكمة ببراءته وآخرين فيما هو منسوب إليه، ليدخل في قضية أخري مازال يتم محاكمته فيه، وهي قضية الكسب غير المشروع، التي كان أخر تطوراتها عندما قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة صفوت الشريف، وأسرته بتهمة الكسب غير المشروع، بعد تقديم النيابة العامة المذكرة المقدمة من الكسب بشأن التصالح وسداد الأموال المقررة على المتهمين، وسماع مرافعة الدفاع لجلسة 12 أغسطس المقبل لاستكمال المداولة، وكانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، فى اتهامهم باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
علاء وجمال
بمجرد اندلاع الثورة المجيدة 25 يناير، بدأ رجال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يدخلون تلو الأخر في العديد من القضايا، وكان أبرزهم علاء وجمال أبناء الرئيس الأسبق، الذان حصلا على البراءة في أولي قضايا التي كانوا يحاكمون فيها، عندما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، الخميس، ببراءة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين، من تهمة الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية «الضباط الطيارين».
لم يمض الكثير وقضت محكمة النقض، بعدم قبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات، الصادر فى 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، فى قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة حبسهما على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات شكلا، وتأييد إخلاء السبيل، حيث لم يتبق أمامهم سوي القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة".
حبيب العادلي
يعد رجل النظام القوي في وزارة الداخلية، في ذلك الوقت، والذي شغل المنصب الحساس لسنوات طويلة من 1997 حتى عام 2011، وتولى المنصب خلفًا للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في 1997، وتم إقالته عقب تصديه للثوار.
صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أرصدته في البنوك، ثم بدء محاكمته التي اتهم بها العادلي بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين، وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءًا من 18 فبراير 2011، كما حكم عليه بـ12 سنه بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال، في القضايا المتهم فيها، وهي قتل المتظاهرين وتسخير الجنود واللوحات المعدنية والكسب غير المشروع.
وبعد أربع سنوات من السجن، أصدر في مارس 2015 قرارًا نهائي ببراءة العادلي من القضايا السابقة، إلا أن محاكمته لا تزال جارية حتى الآن في قضية الاستيلاء على المال العام، بأكثر من ملياري جنيه في الفترة من 2000 إلى 2011.
يوسف والي
أكثر من 7 سنوات.. ويوسف والي، يتم تداول اسمه داخل المحاكم، بدءاً من قضية "المبيدات المسرطنه مرورا بمحاكمته بـ«أرض البياضية» والكسب المشروع، حتى قضت محكمة جنايات القاهرة، بإلغاء قرار منع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي وآخرين بمنعهم من التصرف في أموالهم.
إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق
من أبرز رموز في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، تم توجيه إليه عدة تهم وكان أبرزها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الحزام الأخضر»، وأمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة، فيما قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل نظر محاكمة إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الحزام الأخضر»، لجلسة 25 يونيو لتقديم المستندات وقدم الدفاع ما يفيد بوفاة المتهم الثاني.
كما قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، في وقت سابق، بقبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على حكم السجن المشدد 3 سنوات في قضية اتهامه و4 آخرين تخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية.
