أصدر د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات إلى أجهزة الرقابة ومديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتشديد الرقابة ومراقبة ومتابعة توافر المواد البترولية من الوقود والبوتاجاز بالأسعار المحددة.
وتضمنت تعليمات الوزير، إلزام كافة الأطراف بالتعامل بهذه الأسعار وبيعها للمواطنين، وعدم حجبها عن البيع للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين.
كما طالب د. علي المصيلحي بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية، والتنسيق مع الغرف الفرعية، في مديريات التموين بالمحافظات والالتزام بتوفير حصص المحافظات من البوتاجاز طبقًا للحصص المحددة من اللجنة الرباعية، والتي تحدد حصة كل محافظة حسب عدد السكان ومعدلات الاستهلاك.
ويتابع الوزير، غرفة العمليات بالوزارة أولا بأول للتأكد من انتظام توفير الوقود والبوتاجاز، واستقرار وتوافر السلع الغذائية وثبات الأسعار وعدم تحركها، حيث أكدت التقارير انتظام عمل المخابز على مستوى الجمهورية في إنتاج 275 مليون رغيف يوميًا، وذلك بعد إعلان وزارة التموين تحمل فارق سعر الوقود من السولار وتثبيت سعر الرغيف عند 5 قروش للمستهلك رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج والتصنيع للخبز .
ووجه الدكتور مصيلحي الأجهزة الرقابية، بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان توفير الوقود والبوتاجاز للمواطنين، وعدم حجبه عن البيع للمواطنين، وإحالة المتلاعبين إلى النيابة العامة على أن تقوم الحملات بمراقبة ومتابعة عدادات صرف الوقود لضمان عدم التلاعب فيها، والتأكيد من عدم غش الوقود أو خلط الأصناف المختلفة من البنزين على بعضها للتربح من فارق السعر بين الأصناف وبعضها.
وطالب الوزير مديري التموين والقطاعات التابعة للوزارة بالمتابعة الميدانية طوال اليوم بالأسواق، ورصد أي محاولات لارتفاع الأسعار بدون أي مبررات حقيقية، والتنسيق مع الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات وغرفة الصناعات الغذائية لمنع استغلال قرارات الوقود، في رفع الأسعار بما لا يتناسب مع الزيادة الحقيقية في تكاليف الإنتاج والمرتبطة مع مستلزمات ومدخلات الإنتاج بدون أي مبررات حقيقية، خاصة مع ثبات أسعار الغاز الطبيعي للمصانع .
