دفاع وزير الري الأسبق يطالب النيابة بتقديم أصل مستند الاتهام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طالب د. حسنين عبيد، ود. أسامة حسنين عبيد، ود. إسماعيل بركة، دفاع وزير الري الأسبق، بالتصريح باستخراج صورة رسمية من المستندات المتوفرة بوزارتي الري، والزراعة، وهى صورة طبق الأصل، ورقية والكترونية من دفتر الصادر والوارد، لمكتب وزير الموارد المائية والرى، خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2010، وصورة طبق الأصل من دفترى الصادر والوارد لمكتب رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والرى لشهرى نوفمبر وديسمبر 2010.

وأضاف الدفاع، بطلب صورة طبق الأصل من دفتر القرارات الإدارية لمصلحة الرى بالوزارة، لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وضم أصل كتاب وزير الزراعة بتاريخ 7 نوفمبر 2010 الموجه لوزير الرى والموارد المائية.

وتمسك الدفاع، بجحد الصورة الضوئية لقرار وزير الموارد المائية الرى الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2010 الموجه لوزير الزراعة وإلزام النيابة العامة بتقديم الأصل لاتخاذ الإجراءات للطعن عليه بالتزوير، مختتما طلباته بتأجيل الجلسة للمرافعة والاطلاع وتنفيذ الطلبات والمستندات.

بدأت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس 21 يونيو، أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر الدين إبراهيم يوسف علام، في اتهامه بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب فى إهدار للمال العام بقيمة 37 مليار و128 مليون جنيه.

حضر الوزير مرتديا ملابس مدنية، «بدلة كاملة» وتم التحفظ عليه من قبل أمن المحكمة وتم إيداعه قفص المحكمة فور بدء الجلسة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سالم لاشين، وعضوية المستشارين صفوت محمد هندي، وأحمد بهاء الدين تمام، ومحمد عامر حلمي.

كانت محكمة النقض، قضت بقبول طعن وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في 9 فبراير الماضى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ؛لاتهامه بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار للمال العام بقيمة 37 مليار جنيه، و128 مليون جنيه.