قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضي الدولة،على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، لهيئة المفوضين، وحددت جلسة ٢٨ يونيو المقبل، لنظر أولى الجلسات.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، كانت أكدت في حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها، وذلك طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور ٥ سنوات على منحها، وفقاً للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسي تكون جزءًا منه وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.
أقام الدعوى البدري فرغلي رئيس إتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعى وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
