يُصوت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس 29 يونيو، على الشريحة الرابعة من قرض مصر، والتي تتيح صرف ملياري دولار.
كان صندوق النقد، قد أدرج مصر على جدول مناقشات المجلس التنفيذي، للتصويت على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وصرف الشريحة الرابعة، إلا أنه عاد الثلاثاء، وقام بحذف مصر من الجدول وأعادها أمس الأربعاء إلى جدول الاجتماعات، ولكن بتاريخ جديد يوم 29 يونيو المقبل.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، حصلت منها فعلياً على 6 مليارات دولار، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.
وتوصلت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة سوبير لال، الشهر الماضي، إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقامت برفع تقريرها إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتصويت على صرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقالت البعثة في بيانها الختامي مايو الماضي، إن الحكومة المصرية تظل ملتزمة بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة، لتصل أسعار معظم أسعار منتجات الوقود إلى سعر التكلفة عام 2019.
جدير بالذكر أن الحكومة رفعت أسعار الوقود، يوم السبت للمرة الثالثة منذ بداية برنامج صندوق النقد الدولي قبل 20 شهراً، بنسب تصل إلى 66.6%، ليصل سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه للتر من خمسة جنيهات، وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه، من 3.65 جنيه، وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه، وسعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه.
وأكد وزير المالية محمد معيط، أن مصر ستستلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، في النصف الأخير من يوليو المقبل.
