وافق البرلمان المجري، اليوم الأربعاء، على حزمة من مشروعات القوانين تجرم بعض المساعدات المقدمة إلى المهاجرين غير الشرعيين في المجر.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن هذه القوانين تنص على تطبيق عقوبة السجن على الأفراد والجماعات التي تساعد المهاجرين غير الشرعيين على تقديم طلبات لجوء أو الحصول على وضع مقيم في المجر.
كما أقر أيضًا البرلمان، الذي يتمتع فيه حزب "فيدس" اليميني بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأغلبية الثلثين، تعديلاً دستوريًا ينص على أنه لا يمكن توطين "الأشخاص المعتبرين من الغرباء " داخل المجر، في خطوة تنطوي على تحد لمواقف الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوق الإنسان.
وكان أوربان قد قاد حركة المعارضة فى دول اوربا الشرقية ضد سياسة الاتحاد الأوروبي التى تحدد حصصًا لتوزيع المهاجرين على كل دولة داخل التكتل الأوربى.
