كشف وزراء البترول، والتموين، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والمالية، عن حزمة من الإجراءات التي ناقشها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة د. مصطفى مدبولي، من بينها إجراءات حكومية جادة ومتنوعة لحماية محدودي الدخل.
رفع الدعم عن المواد البترولية 2019
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أنه سيتم إلغاء الدعم نهائيا عن المواد البترولية خلال العام القادم، مشيرا إلى أنه تم التراجع عن تطبيق منظومة الكارت الذكي بعد اكتشاف العديد من الثغرات التي قد تتسبب في عودة الاحتكارات مرة أخرى.
وأشار وزير البترول، خلال اجتماع الحكومة، إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارات حكومية بشأن تغيير أسعار المحروقات ورفع أسعار المنتجات البترولية، وفق خطة الحكومة منذ عام 2014، والتي تم إقرارها بالبرلمان من أجل إصلاح منظومة دعم الطاقة.
وقال "الملا"، إن الخطة الحكومية استهدفت 5 سنوات من أجل تقليل الدعم على المحروقات، لكي يستفيد منها المستحقين عبر برامج اجتماعية تشمل زيادة المرتبات والمعاشات والبطاقات التموينية.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تستهدف تصحيح تسعير المنتجات بسعر تكلفتها الحقيقية، حتى لا يساء استخدامه، مؤكدا أن معدل الاستهلاك لهذه المنتجات البترولية لا يعكس تنمية تهدف إليها البلد.
وأضاف "الملا"، أن الحكومة لا تنظر إلى نسب زيادة المنتجات البترولية، بل الهدف الاستراتيجي من التسعيرة وفقا لسياسة حكومية، انعكاسًا لقيمة المنتجات الحقيقية، لافتا إلى أن بنزين 80 سيتم رفع كفاءته إلى 87 ليتلائم مع الحداثة الخاصة بالسيارات الحديثة.
لا خيار سوى الإصلاح الاقتصادي
ومن جانبه، كشف وزير التموين علي مصيلحي، أن خيار الإصلاح الاقتصادي التي تسير عليه الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الخيار الوحيد الذي تعكف الحكومة عليه لعدم وجود خيار آخر، مؤكدا أن ما تم من قرارات حكومية وإجراءات لا تسعد المواطن اليوم ولكن تسعده غدا.
ولفت وزير التموين، إلى أنه ليس من العقل أن يكون الدين العام في زيادة تتحمله الأجيال القادمة، مشددا على أن كافة القرارات الصعبة التي تم اتخاذها في الصالح العام.
وأوضح وزير التموين، أن التوازن بين البرامج الاجتماعية لحماية الطبقات الأولى بالرعاية من معاشات وتكافل وكرامة، تتم في حدود الإمكانيات المتاحة وليست كافية لفرق فاتورة عجز الموازنة والدين العام للدولة، لذلك جاء رفع دعم المحروقات في ذلك الإطار.
إعادة توزيع الدعم بالموازنة
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات التي تتخذ، من أجل ضبط العجز والدين العام ستستمر عامان على الأقل من الآن، لافتة إلى أن هناك نية لإعادة توزيع الدعم داخل الموازنة العامة للدولة، والتي تمثل 50 جنيها، لذا يتم دراسة الفئات الأكثر احتياجا من خلال نفس المخصصات بإعادة تأهيل.
متابعة تنفيذ التعريفة الجديدة
وقال وزير التنمية المحلية اللواء محمود عشماوي، إنه تم متابعة وضع تعريفة للركوب في المحافظات من أجل ضبط عمل مواقف السيارات، مؤكدًا أنه تم ضبط بعض المخالفات الفردية وعلاجها على الفور.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، أنه تم طرح أتوبيسات مجانية لتوصيل الطلاب بالمحافظات أثناء الامتحانات، فضلا عن عدم رصد أي مخالفة عقب تطبيق تعريفة الركوب.
خطة للإصلاح الاجتماعي... و10% زيادة بالمعاشات
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي واكبتها خطة للإصلاح الاجتماعي لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن هناك زيادة في المعاشات بنسبة 10% بقيمة 8.5 مليار جنيه.
وتابعت: "الحد الأدنى للزيادة أصبح 750 جنيها هذا العام، تتحملها موازنة الدولة لصناديق المعاشات، ويطبق ذلك من أول يوليو المقبل".
وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة، أن برنامج تكافل وكرامة، استفاد منه 2 مليون و245 أسرة، حتى بلغ إجمالي الدعم المالي 17 مليار جنيه، من أجل حياة كريمة للأسر الفقيرة والفئات الأولى للرعاية.
زيادة 30% في الأجور
ومن جانبه، أكد نائب وزير المالية أحمد كوجك، أن هناك مؤشر هام بتعاون القطاع الخاص في نمو الاقتصاد، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي لمشاركة القطاع الخاص ساعد في زيادة الأجور بنسبة 30%.
وكشف "كوجك"، عن وجود مخصصات مالية بموازنة 2018/2019 وتم موافقة البرلمان عليها كزيادة العلاوة الدورية 7%، وعلاوة 10%، فضلا عن زيادة الأجور 22 مليار جنيه، مشيرا إلى استفادة 5 ملايين مواطن من تلك الزيادات، فضلا عن رفع الحد الأدنى للمعاشات وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.
3 برامج لتحقيق العدالة الاجتماعية
وتابع: "هناك 3 برامج بالموازنة الجديدة 2018/2019 لتحقيق العدالة الاجتماعية، أولها تطوير المستشفيات وعلاج غير القادرين، وتوصيل الغاز للمنازل بمخصصات مالية 3.5 مليار جنيه، والاستثمارات الممولة للعجز بقيمة 100 مليار جنيه، منهم 3 مليارات حنيه للتنمية الصناعية كأهم قطاع حيوي، فضلا عن برامج لإفادة خدمة المواطنين وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل، وزيادة مؤشرات التنمية الاقتصادية".
وأشار نائب الوزير، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تخفيض العجز وتحسين الوضع المالي، وتوجيه جزء من الموازنة إلى زيادة الاستثمارات وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، موضحا أن الوزارة أقرت زيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالقانون، كما بلغ إجمالي الحد الإعفائي للضرائب نحو 9 مليارات جنيه.
