نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن موافقة الحكومة على تخصيص مليون متر من أراضي الدولة لإقامة مدينة صناعية تركية عليها.
وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدة عدم تلقيها أي طلبات لإقامة مدينة صناعية تركية جديدة على أرض مصر، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تقدمها تسهيلات كبيرة للمستثمرين الجادين سواء محليين أو أجانب وأنها حاليا تبحث توفير الأراضي أمام المستثمرين لسد الطلب المتزايد على الأراضي
ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة توخي الحذر في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة قبل نشر آية أخبار منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين .
