حوار| النائب «فليفل» صاحب قانون «الفيس بوك المصري»: هدفنا حماية الأمن القومي

 النائب بسام فليفل صاحب قانون «الفيس بوك المصري»
 النائب بسام فليفل صاحب قانون «الفيس بوك المصري»

الفكرة مستوحاة من الصين لحماية الشباب من الانحراف.. وهذه شروط الاشتراك


الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب الحساب المزيف.. والمعارضون «يريدون هدم الدولة»

القانون الجديد يقلل الجريمة الإلكترونية بنسبة 80%.. «والكل هيتحاسب عن اللى بيكتبه»


65 نائبًا وقعوا على المشروع.. ومراعاة خصوصية الجميع «ضرورة»
 


فكرة صاحبها سيلًا من الجدل خلال الشهور الأخيرة، البعض هاجمها بدافع تقييدها للحريات، فيما أشاد بها آخرون، واعتبروها وسيلة قوية لحماية الأمن القومي المصري، والبعد بالشباب عن طرق الانحراف الأخلاقي أو المسألة القانون، وقد يصل الأمر إلى البعد عن طريق تجنيدهم في صفوف الجماعات الإرهابية.. الحديث عن «الفيس بوك المصري».


النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، قدم مشروع قانون إلى د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بطلب إنشاء شبكة تواصل الاجتماعي بين المصريين فقط «فيس بوك مصري»، وكان دافعه الوحيد هو حماية الشباب.


«بوابة أخبار اليوم» التقت النائب «فليفل»، لمعرفة ما يدور في خلده بشأن الفكرة، وحاورناه عن تفاصيل مشروع القانون، وطرق التنفيذ، وكذلك المكاسب والأضرار التي تلحق بالمجتمع بسببه، تابع التفاصيل في السطور التالية.

 

في البداية.. من أين جاءت لك الفكرة؟
جاءت عندما لاحظت وجود مئات الصفحات الوهمية بأسماء وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «فيس بوك» و«تويتر»، بهدف الإساءة لشخصيات عامة وكذلك الدولة ورموزها، ففكرت في تنفيذ تلك الفكرة، المطبقة فعليا في الصين بنجاح، لنخوض التجربة في مصر بهدف حماية الأمن القومي.


 
وكيف يتم تقنين ذلك؟
لدينا مادة في الدستور المصري وهي المادة 131، تؤكد على  ضرورة تأمين الأمن المعلوماتي، الذي يعتبر جزء أصيلا من الأمن القومي المصري.
 
 

وما أبرز بنود مشروع القانون الذي تقدمت به إلى البرلمان؟
يتضمن مشروع القانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، إنشاء شبكة التواصل الاجتماعي خاصة بمصر فقط، مع إنشاء لجنة من الجهاز القومي للاتصالات منوط بها مراقبة تلك الشبكة، والإشراف عليها.
 


هل هناك شروطا للإشتراك في «الفيس بوك المصري»؟
نعم، أولها أن يكون المشترك بلغ سن الـ 18 عاما، أي يكون إنسان بالغ وعاقل، يدرك ما يكتبه وينشر، وإذا أخطأ سيمتثل للقانون، وسيتم الاشتراك برقم بطاقة الرقم القومي واسم الشخص في البطاقة بهدف سرعة الوصول إلى كل من يسيء للدولة.


 

هذا يعني أن هناك عقابًا صارمًا ينتظر المخالفين؟
نعم، فالعقوبة هي السجن سنة وغرامة من 50 إلي 100 ألف، لكل من ينشأ حساب وهمي، أو ينشأ صفحة تستهدف النيل من الأمن القومي المصري.
وأقول للمعارضين أنكم تريدون هدم البلد، لأنهم سعداء بالحديث الهدام عن مصر، وكل من يرفض القانون يريد الفوضى والخراب.


 
هل هذا لن يكون خرقًا للخصوصية؟
أبدا، نحن نراعى كل معايير الخصوصية لكل مشترك، فالمهم في هذا القانون هو احترام حرية المصريين، والحفاظ على الحرية وليس القضاء عليها.


 
لكن البعض يستخدم «فيس بوك» كوسيلة ترفيه وليست مراقبة ومتابعة؟
صحيح، والبعض الآخر يستخدمها كوسيلة لمهاجمة كبار رجال الدولة، وبهدف البناء وليس الهدم.


 
ألم يتسبب هذا النظام في عزل مصر عن العالم، باعتبار «فيس بوك» تواصل بين الحضارات؟
لا، لأننا سنخصص صفحة للتواصل العالمي، فيجب تحجيم الوضع، لأن الفيس بوك ودى الشباب في داهية.


هل هذا لن يؤثر على الانتشار؟
أبدا، فالصفحة الجديدة الخاصة بأي شخص ستتحمل 40 مليون مشترك بدلا من 5 آلاف، فالعملية هدفها تحجيم الضرر.


 
هل لقي مشروعك استجابة في مجلس النواب؟
نعم، استجاب للمشروع 65 نائبا ودعموني، وسأفتح باب التوقعات له قريبا، وأتوقع إنجازه خلال شهور بعد المناقشة في الجلسة العامة.
وهذا القانون سيقلل نسبة الجريمة الإلكترونية بنسبة 90%، وال 10% الباقين يرمون أنفسهم في التهلكة، ما يؤكد أنها ليست تقييدا للحرية الشخصية، وتوافق الجميع شرط أساسي لإقراره.


 
وكم تبلغ تكلفة التنفيذ؟
لن يكلفنا الكثير، فالفيس بوك المصري سيكون مماثل للفيس بوم العالمي، وسيتم الصرف عليه من الإعلانات التي ستغزوه.


  
وأخيراً.. هل تتوقع نجاح الفكرة؟
نعم بشكل كبير جدًا، لأنها تستهدف مصلحة الشباب في المقام الأول، ونسبة المشاركة فيه ستكون بالملايين، وشباب كثر اتصلوا بس لدعم فكرتي، وانتظر مزيدا من دعمهم، وأتقبل جميع وجهات النظر بشرط أن تكون بناءة.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم