قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، إحالة الدعوى المطالبة للحكومة المصرية باتخاذ كافة إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية أبان الاحتلال العثماني لمصر والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني فيها .
وذكرت الدعوى ظلت مصر تدفع الجزية لمدة أربعون عاما بدون وجه حق واكتشف هذا الخطأ في ستينات القرن الماضي وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف .
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.
وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها إصدار قرار بالتحفظ عل الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ علبها ، وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
