ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مكتب تنسيق الجامعات، بقبول أوراق الطالب أحمد علاء الأزهري والحاصل على شهادة الثانوية الليبية من دولة السودان، وتنسيقه بمكتب تنسيق الجامعات بالكلية التي تناسب مجموعه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوي، وأمانة سر صبحي عبد الغنى.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها، أن دائرة توحيد المبادئ وضعت مبدأ قضائي لا يمكن مخالفته، وهو تنسيق أي طالب حاصل على شهادة الثانوية السودانية في الجامعات المصرية، ولا بد من توافر شرط إقامة هذا الطالب بدولة السودان عام كامل حتى يتم تنسيقه بالجامعات المصرية.
وأضافت المحكمة بأن الطالب الطاعن قدم شهادات تحتوي على صورة ضوئية لجواز سفره إلى دولة السودان، كما قدم شهادة التحركات الحاصل عليها من السفارة المصرية، والتي أفادت تحرك الطالب بالسفر من مطار القاهرة في نوفمبر ٢٠١٥، إلى أن تم عودته في أبريل ٢٠١٦، وقد كان الطالب في هذه الفترة مقيم إقامة كاملة بدولة السودان دون أي انقطاع، إلى أن ثبت حصوله في مارس ٢٠١٦ على شهادة إتمام الثانوية اللبيبة، والمعادلة للثانوية العامة المصرية، ومن ثم يكون ثبت يقينا لدى المحكمة توافر شرط الإقامة لدي الطالب.
وتابعت المحكمة بأن قرار مكتب التنسيق المصري برفض قبول الطالب، وتنسيقه أصبح غير قائم على أسباب منطقية مما يجعله يخالف القانون، ومن العدل والإنصاف إلغاء هذا القرار وبشق عاجل، وذلك نظرا لما قد يسببه هذا القرار في ضياع مستقبل الطالب بين أقرانه.
وأنهت المحكمة أسباب حكمها أنه أصبح من الواجب قبول الطالب، ولكن مع مراعاة القواعد المحددة لتنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية، وتكون القواعد بحساب النسبة المئوية لعدد الطلاب المتقدمين للجامعات المصرية الحاملين للشهادة الليبية.
