أكد عادل الحميلي، الباحث في المركز المصري لدراسات السياسات، أن الثروة العقارية غير المسجلة في مصر تقدر بـ 340 مليار دولار.
وأضاف الحميلي خلال حديثه ، المذاع على قناة «اكسترا نيوز» الإثنين 18 يونيو، أن أكثر من 80% من العقارات في مصر غير مسجلة بالشهر العقاري، مؤكدًا أن تلك النسبة عالية جدًا ويجب إقرار قانون لإنشاء قاعدة بيانات للعقارات المصرية.
وأوضح الباحث في المركز المصري لدراسات السياسات ،أن القانون سيشكل مصدرا ضخما للعائد الضريبي من العقارات وتقليل معاناة السوق في توفير العقارات، مفيدًا بأن العقارات غير المسجلة تعتبر رأس مال ميت ولم تستفد منه الدولة .
