شهد رئيس مكتب زواج الأجانب أمام جهات التحقيق بسرايا نيابة الأموال العامه العليا التى باشرت تحقيقاتها تحت اشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الاول للنيابة فى قضية " الاتجار بالبشر " بأنه يختص بتوثيق حالات الزواج والطلاق وكذا التصادق على الزواج العرفى الخاص بأطراف أجانب سواء كان الطرف مصرى مع أجنبية أو مصرية مع أجنبى أو بين طرفين أجانب .وقد تحدد جلسة 15 يوليو لنظرها امام الدائرة الثالثة والعشرون جنايات الجيزة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم .
وكان المستشار النائب العام نبيل أحمد صادق قد وافق على قرار التصرف فى القضية بإحالة 40 متهما للجنايات .
" شروط التوثيق "
واضاف أن شروط توثيق زواج المصريات بأجانب منظمة بالمادة الخامسة من القانون رقم 68 لسنة 1947 وأن أول الشروط هو حضور الآجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد ، ثانيا ألا يجاوز فرق السن فيما بين طالبى توثيق الزواج 25 عام ، ثالثا أن يقدم الأجنبى شهادة تفيد أن دولته لا تمانع من زواجه تتضمن بياناته من تاريخ وجهة ميلاده وبيانته ومهنته والبلد المقيم بها وحالته الإجتماعية من ناحية سابقة الزواج وعدد الزوجات والآبناء وحالته المالية ومصادر دخله على أن يكون مصدقا على تلك الشهادة من مكتب تصديقات وزارة الخارجية المصرية ، رابعا أن يقدم الطرفانشهادات ميلاد أو وثيقة رسمية تقوم مقامها.
أما الإجراءات المتبعة فى توثيق الزواج هى ذاتها المتبعة فى توثيق التصادق على الزواج العرفى ، وتتمثل فى ملىْ الطرفان لبيانات واقعة زواجهما على نموذج طلب توثيق زواج عرفى معد بمعرفة المكتب يتسلماه من الخزينة ، ثم يقدماه إلى رئيس المكتب الذى يوْشر على الطلب بإسم الموثق المختص بتوثيقه الذى يتأكد من إستيفاء شروط التوثيق السالف بيانها على أن يكون برفقة طالبى الزواج إثنان من الشهود يتجاوز عمرهما 21 سنة ، وبعد فحص الأوراق يقوم أحد الكتبة بإدخال البيانات على الحاسب الآلى وبعد سداد الرسوم يتم تحويل ما تم إثباته من بيانات إلى الحاسب الآلى الخاص بالموثق والذى يتولى مراجعهة جميع البيانات ثم يقوم بطلب خمس نماذج فارغة من رئيس المكتب لطبع الوثيقة فى خمس نسخ يقوم بالتوقيع عليها كل من طرفى العقد والشهود والموثق ثم تقيد فى دفتر السجل وتمهر بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب .
والوثيقة الرسمية يتم طباعتها على نموذج فارغ صادر من المطابع الأميرية خاص بمكتب زواج الأجانب يعلوه من اليسار خاتم مضغوط ، ويعهد إليه كرئيس المكتب الإحتفاظ بتلك النماذج ولا تسلم إلا إلى الموثق بسبب وظيفته فى عدد خمس نسخ لطباعة بيانات الزواج عليها لتصدر فى شكلها النهائى كوثيقة زواج رسمية عقب مهرها بخاتم شعار الجمهورية .
" الشاهد يتهم الموظفه بالإختلاس "
وجاءت شهادة رئيس مكتب زواج الأجانب ، أن المتهمة الواحد والعشرين آيات هى موظفة بالمكتب وتختص بإجراءات التوثيق للزواج من مراجعة الأوراق المقدمة من طالبى الشهر والتأكد من إستيفاء الشروط اللآزمة للتوثيق وتتسلم بسبب وظيفتها خمس نسخ من ورقة نموذج الطباعة الخاص بالمكتب لطباعة بيانات الوثيقة عليها ، وأنها قد تتمكن من إختلاس تلك النماذج فى حالة حدوث خطأ فى عملية الطباعة لبيانات إحدى الزيجات فتتسلم خمسة نماذج أخرى لإتمام الطباعة عليها دون تسليم المدعى تلفهم
واشار الشاهد إلى أن الصورة طبق الأصل من عقد الزواج الوارد من السفارة السعودية بزواج المتهم السابع عشر "مبارك" موظف بشركة تأمين سعودى الجنسية من الطفلة آية مزور لعدم صدوره من مكتب زواج الأجانب بمصلحة الشهر العقارى وقد تم الوقوف على ذلك بالبحث فى دفاتر مكتب زواج الأجانب تبين عدم وجود ذلك العقد بين طرفيه فضلا عن أن بصمة خاتم شعار الجمهورية الممهور به وجه العقد تقرأ متب توثيق جنوب القاهرة وهذا المكتب ليس من إختصاصه توثيق زواج الأجانب مما يقطع بتزوير هذا العقد.
