7 تحديات تنتظر «المصيلحي» بعد التجديد له في حقيبة «التموين»

وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي
وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي

أدى وزير التموين والتجارة الداخلية د. علي المصيلحي، حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتولى بذلك فترة وزارية جديدة ويستلم حقيبة التموين مرة أخرى.

 

وخلال الفترة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي قامت وزارة التموين بقيادة المصيلحي بالعديد من الإنجازات، كما أخفقت في حل بعض المشكلات، وتعد تحديات أمام المصيلحي وعليه مواجتها وحلها في الفترة المقبلة، وفيما يلي أهم التحديات التي تنتظر المصيلحي:

 

منظومة التموين الجديدة


بدءًا من عام 2018 تم تطبيق منظومة جديدة لاستخراج البطاقات التموينية بالموبايل، بعد ربط المكاتب التموينية مع الإدارات التموينية ووزارة الإنتاج الحربي التي تتعاون في إصدار البطاقات بما لديها من قوة بشرية مدربة وإمكانات مثل مركز المعلومات لتوفير هذه البطاقات بشكل مستمر وسريع.


وبحسب تصريحات المصيلحي، والمتحدثين الإعلاميين للوزارة، فإنه كان من المفترض إصدار البطاقات في مدة لا تتجاوز 21 يوما، وإذا زادت الفترة عن ذلك فسيكون من حق المواطن صرف المواد التموينية حتى دون إصدار البطاقة الجديدة.


ولكن أثبتت المنظومة فشلها بعد تسبب «السيستم» في العديد من المشاكل للمواطنين، منها صرف مقررات تموينية لعدد أفراد أقل من المفترض تواجدهم على البطاقة وصرف الخبز لعدد أكبر وهو ما حدث مع العديد من المواطنين.

 

ومن ضمن عيوب المنظومة الجديدة تأخر إصدار البطاقات أيضا لمدة وصلت إلى 5 شهور، وتأخر إصدار الأرقام السرية.

 

والتقى وزير التموين د. علي المصيلحي خلال الأيام السابقة باللواء عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات، وتم عمل اجتماع موسع لتقديم كشف حساب عن منظومة البطاقات التموينية وأخطائها، وطالب معاونيه بضرورة إيجاد حلول عاجلة كما تقدم بمقترحات مستقبلية لمنظومة البطاقات.

 

زيادة الدعم على البطاقات التموينية

 

في عهد المصيلحي زادت مخصصات التموين للفرد في الأسر المستفيدة ابتداء من يوليو الماضي، ليرتفع نصيب الفرد من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وكان المخصص للفرد منذ 4 سنوات لا يتجاوز 15 جنيها.

 

ولكن بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي وزيادة الأسعار بات زيادة الدعم تحدي آخر ينتظر المصيلحي في وزارته الجديدة.

 

وحول منظومة الدعم، قال المصيلحي إن «الدعم ليس شيئا غير جيد، وهدفنا رفع كفاءة الدعم وزيادة فعاليته، فالدعم إحدى الوسائل في أمريكا ففي أمريكا يوجد نحو 40 مليون أمريكي تحت مظلة الدعم الغذائي».

 

إضافة المواليد


منذ عام ٢٠١١ تم غلق باب إضافة المواليد على البطاقات التموينية، وينتظر المواطنون بفارغ الصبر فتح باب تلقى طلبات إضافة المواليد ليستفيدوا من المقررات الإضافية.

 

وأرجع المصيلحي الأمر إلى توافر الميزانية المطلوبة لذلك مؤكدا أن الأمر ليس بيده، ولكن عليه في الفترة القادمة السعي وطلب الميزانية المقررة لإضافة المواليد.

 

التعامل بالفواتير

 

سعى وزير التموين د.علي المصيلحي، إلى ضرورة توافر الفاتورة سواء بالنسبة للمصنع أو المستورد، وطالب المواطنين بضرورة الحصول على هذه الفاتورة التي يجري التعامل على أساسها.

 

وأكد أن العديد من المصانع استجابت لهذا القرار ويلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.

 

وتم تعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2017 المشار إليه، ويكون نصها كالآتي: «كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك».

 

الاهتمام بالتجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجستية

 

وفي عام 2018 أكد وزير التموين د.علي المصيلحي أنه سيكون عام التجارة الداخلية حيث تستهدف الحكومة رفع مساهمة التجارة الداخلية في الناتج القومي إلى 20% مقابل 17% سابقا.

 

وأكد المصيلحي أن المراكز اللوجستية تعمل على تقليل البطالة التي تعد المشكلة الرئيسية التي تعوق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل كبيرة في فترات قصيرة لا تتجاوز العاميين، خاصة في مجال التوزيع وعمليات النقل.

 

وأوضح أنه يستهدف في المرحلة المقبلة إنشاء مراكز لوجستية في المحافظات، في إطار استراتيجية الوزارة لإنشاء مناطق لوجستية للتجارة الداخلية في 22 محافظة.

 

دراسة ربط قواعد بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي

 

استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة، بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل داخل وزارة التموين وقطاعاته.

 

ووجه وزير التموين، خلال اجتماع مسئولي المشروع بجهاز تنمية التجارة الداخلية، بضرورة دراسة ربط قواعد بيانات السجل التجارى مع قواعد بيانات العلامات التجارية بالقطاع المصرفي، علاوة على ضرورة إعادة النظر في مكاتب السجل التجاري بالقاهرة والمحافظات، وذلك بهدف تيسير المعلامات الخاصة بالعملاء التجاريين.

 

وأضاف المصيلحي، أن مشروع السجل الموحد يهدف الى توفير قاعدة بيانات فى السجل الرئيسى وتسيير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها بالمكتب الرئيسي، بالإضافة لتوفير الوقت، موضحا أن العلامات التجارية الصناعية تعد من اهم عوامل توثيق العمل.


وتابع وزير التموين، نولي ملف العلامات التجارية اهتماما كبيرا ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث أن العلامات التجارية أهم دعائم بناء التجارة الداخلية لحمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوق فضلا عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي نقوم بها فى الجهاز.

 

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتوفر لأول مرة أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجاري، منذ أكثر من 70 عامًا تقريبًا، كما أنه سيتم التسجيل من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجارى بالمحافظات.

 

وأضاف عشماوي، أن ميكنة السجلات التجارية من أهم وسائل ضبط الغش التجارى والتدليس، مشيرا إلى أن هدفنا تسهيل إجراءات التسجيل لمنح مناخ أفضل لدعم الاستثمار و أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتسجيل العلامات التجارية.

 

ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة، وأن مصر تسجل العلامات التجارية بالسوق المصرية بدءا منذ عام 1940.

 

تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم


عملت الوزارة على تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم وتنقيتها من غير المستحقين والمتوفيين والمهاجرين والأسماء المكررة ولكن التحديث نتج عنه سلبيات منها حذف عشوائي لمواطنين يستحقون الدعم، مما أدى حرمان الآلاف من المواطنين المستحقين من مقرراتهم التموينية

 

حل أزمة الأرز

 

بدأت أزمة الأرز واختفاءه في المجمعات الاستهلاكية وعند بقالين التموين، بعد إحجام الموردين عن توريده لبيعه بعد ذلك بثمن أعلى، وذلك بعد قرار وزارة الري تقليص مساحات الأرز المنزرعة من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألف فدانا بناء على مقننات مائية اقترحت زراعة 740 ألف فدان أرز هذا العام.


وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، أن كميات الأرز الموجودة حاليا تكفي احتياجات البلاد حتى ديسمبر 2018، نافيا وجود أزمة فيه.

 

وأشار وزير التموين إلى أن المساحات المنزرعة بالأرز العام الماضي بلغت 1.8 مليون فدان بمتوسط إنتاج حوالي 3.8 مليون طن مقابل استهلاك 2.5 مليون طن.

 

وفي لقاء تلفزيوني أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن الحكومة تغلبت على أزمة الأرز، ووفرت مخزونًا منه يكفي للأشهر المقبلة.


وأضاف المصيلحي، أن أزمة الأرز كانت من أكبر الأزمات التي واجهته وقت توليه حقيبة وزارة التموين، وتم العمل عليها وحلها.

 

وأكد اللواء الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، أن إجمالي كميات الارز التي تم توريدها من شركات ومضارب القطاع الخاص تبلغ 11 الف طن.


واستبعد فهمي، استيراد اتجاه وزارة التموين إلى استيراد الأرز خلال الفترة المقبلة نظرا لتوافر الارز لدى التجار.


وبالرغم من تأكيدات وزير التموين والمسئولين بوزارة التموين بعدم وجودة أزمة في الأرز، استمر اختفاء الأرز لمدة قاربت على 3 شهور.


وقررت الحكومة استيراد الكميات اللازمة من الأرز «أبيض – جاهز للتبيض - شعير»، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصرى، وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض.


وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق، منعاً لأى اختناقات خلال المرحلة المقبلة.


كما تقرر خلال الاجتماع تكليف وزارة المالية بدراسة إنشاء وحدة لتأمين المخاطر ضد تقلبات أسعار السوق عند استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية التى تقوم الدولة باستيرادها مثل المنتجات البترولية والزيت الخام والقمح.

 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم