أدى وزير القوى العاملة - محمد سعفان، اليمين الدستوري للمرة الثالثة أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بعد أن تم اختياره ضمن الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي.
وترصد «بوابة أخبار اليوم» أهم الملفات التي بدأها سعفان، والتى تعتبر سببا أساسيا وراء بقاءه في التشكيل الجديد.
واجهت وزارة سعفان العديد من المشاكل والأزمات، وكانت ضيفا يوميا على مائدة أعماله، وخاصًة ملف البطالة الذي كان ولا يزال أفه المجتمع المصري.
قرارات صارمة وأخرى مرنه, ونجاحات وإخفاقات وسلبيات وإيجابيات تعرض لها سعفان، وهي طبيعية وأحيانا أكبر من المسئول، وسنستعرض ذلك بالتفصيل من خلال هذا التقرير:
العمالة الغير منتظمة
لسنوات طويلة عانت العمالة الغير منتظمة في مصر وبالأخص العمال الموسمين في الزراعة والمقاولات والبحر والمناجم والمحاجر من عدم توافر خدمات صحية أو تأمينية، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بالحفاظ على حقوق العمالة اليومية ووضع البدائل التي تضمن لهم تأمينا صحيا واجتماعيا.
النظام الأساسي للصندوق والرسوم المقررة، ونظام تحصليها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة الغير منتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3%، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، ووضع آلية عمل لتصنيف العمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتشغيلهم بالتعاون مع المحافظين في كافة أنحاء الجمهورية.
الانتهاء من قانون العمل
في البداية واجه وزير القوى العاملة القصور في أحكام التشريعات العمالية والقوانين ذات الصلة فقد تم الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد من قبل اللجنة التشريعية للوزارة، وإحالته لمجلس الوزراء مشروع قانون العمل الجديد، وأحد أهم القوانين التي أعدها مجلس النواب، والذي ترجع أهميته لارتباطه بقطاع الصناعة والقضاء علي البطالة، وما يتعلق بهما من عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص لأسباب عديدة حاول المشروع أن يعالجها.
إتمام الانتخابات العمالية
بعد توقف دام لأكثر من ١٢ عام، وبالتحديد ٢٠٠٦ عادت مرة أخرى الانتخابات العمالية للمشهد، وانطلق ماراثون الانتخابات العمالية يوم الخميس ٢٣ مايو، والتي تأتي لتشكل مسارا جديدا نحو الديمقراطية لاختيار ممثليهم داخل التنظيم النقابي.
مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية عند الانتهاء من هذه الانتخابات، ويحقق آمال وطموحات العمال في وجود منظمات نقابية منتخبة، وأيضا تحديد ممثلي اللجان النقابية في الجمعيات العمومية للنقابة العامة المختصة، حتى تتشكل هيئة الناخبين للمستوى النقابي الثاني «النقابات العامة».
كما كانت اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون، وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ومن المقرر أن يتابع وزير القوى العاملة المراحل النهائية من إتمام العرس الانتخابي.
