تقدم المستشار القانوني لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، اليوم 14 يونيو، باستئناف على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك المالية ببنك مصر، فيما اختصم الاستئناف الذي حمل رقم 257 لسنة 2018، كلا من رئيس بنك مصر، ورئيس النادي مرتضى منصور.
كانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت برئاسة المستشار وائل أبو شادي، الأحد الماضي 10 يونيو، برفع الحجز عن أموال نادي الزمالك.
وأقام منصور دعواه التي حملت رقم 342 لسنة 2018، مختصمًا رئيس بنك مصر، والتي طالب فيها برفع الحجز عن أرصدة النادي لدى بنك مصر.
وأشار منصور أن النيابة العامة، تجاوزت اختصاصاتها وأصدرت قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك، بناءً على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامي العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.
وأضاف أن اللجنة شكلت من الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعدت تقريرًا في 4 أغسطس 2015، وانتهت إلى أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق ومجلسه، أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدارًا للخزينة العامة للنادي.
وتقدم رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بطلب إلى المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتظلم من قرار نيابة الأموال العامة بتشكيل لجنة لإدارة أموال النادي.
