شهدت مكاتب تلقي طلبات التقنين لأراضي الدولة بالمحافظات إقبالا كثيفا من الراغبين في تقنين الأوضاع، خلال الساعات الأخيرة للمهلة التي منحتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتنتهي في الثامنة مساء الخميس.
وشددت اللجنة على كافة المحافظات بعدم قبول أي طلبات بعد الوقت المحدد واعتبار أي طلب يقدم بعد الثامنة مساء اليوم مخالفا للقانون، ولن يتم الالتفات إليه.
ووصل عدد طلبات التقنين المسجلة حتى صباح أمس أكثر من 130 ألف طلب، لكن الأمر اللافت الذي رصدته المنظومة الإلكترونية لقاعدة البيانات، أن عدد من سددوا رسوم الفحص والمعاينة 77 ألفا فقط من بين كل المتقدمين، وهو ما دعا اللجنة العليا إلى التأكيد على أنه سيتم تجنيب كل طلبات التقنين التي لم يسدد أصحابها رسوم الفحص والمعاينة خلال مدة أقصاها 12 يوليو القادم، وسيتم التعامل معها باعتبارها تعديات تجب إزالتها.
وخاطبت اللجنة المحافظات بضرورة الالتزام بالمواعيد السابقة مع الالتزام أيضا بسرعة اجراءات المعاينة وتقدير حق الدولة، وأكدت أن تقنين الأوضاع لا يقتصر فقط على البيع وإنما يشمل أيضا وفقا للمادة الثالثة من القانون 144 حق المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية في التقنين بالإيجار أو حق الانتفاع.
وكشف اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه يتم التحضير للموجة العاشرة للإزالات، والتى ستنطلق عقب عيد الفطر لإزالة حالات التعدي على الأراضي التي لا يجوز تقنينها، أو التعديات المرتبطة ببلطجة وكذلك الحالات التي يرفض أصحابها سداد حق الدولة.
