معاقبة مسئولين بالتليفزيون لوقفهما مذيع الـ«تي شرت» عن العمل 

المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة
المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمعاقية رئيس الادارة المركزية بالشئون القانونية بالتلفزيون المصرى بالإنذار، وأحد محامى الشئون القانونية بخصم ٣ أيام من راتبه، على خلفية اتهامهما بإصدار قرار بوقف مذيع بقطاع الأخبار عن العمل بدعوى ارتدئه «تي شيرت» أسفل الجاكت أمام الشاشة.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وسكرتارية محمد حسن، جابر محمد، حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن سلطة الوقف عن العمل لا يجوز مباشرتها إلا بوجود تحقيق في مخالفة منسوبة للموظف، واقتضت المصلحة إقصاء الموظف عن العمل لعدم تأثيره على نزاهة التحقيق، أو إرهاب الموظفين، أو امتلاكه سلطة ونفوذا تمكنه من إخفاء أوراق أو مستندات تكون أدلة دامغة على تورطه في الجريمة محل التحقيق. 

 

وأضافت المحكمة «أن المتهميين قاما بوقف المذيع عن العمل، وذلك لوجود تحقيق يجري ضده بسبب ارتداءه تى شيرت أسفل الجاكت وظهر أمام شاشة التليفزيون بالمخالفة للتعليمات». 

 

وتبين للمحكمة أن ذاك القرار معيب بسوء النية للمتهم الأول الذي حمل سوء نية لدى المذيع، حيث إنه فتح التحقيق وفي نفس الْيَوْمَ قام برفع مذكرة إلى رئيس مجلس الأمناء بالتلفزيون، وكان ذاك دون الرجوع إلى سماع أقوال المذيع، أو سماع الشهود، حيث استدعى سيدة واحدة فقط ليسمع أقوالها، ثم قام بإرسال المذكرة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المذيع وجزءاه، فضلاً عن إصداره قرارا بوقف المذيع دون التأكد من صحة حدوث الواقعة. 

 

ورأت المحكمة أن المتهم الأول أساء استخدام سلطته وحمل نية سيئة للمذيع، ووافق على ادعائه وظلمه المتهم الثانى بالموافقة على قرار الوقف عن العمل، مما يستوجب معه معاقبتهم تأديبياً ليكونا عبرة لمن يهمل في عمله أو يعرض إنسانا للظلم دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون. 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم