وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القوانين الخاصة باعتماد الحساب الختامي لموازنة عدد من الوزارات والهيئات للسنة المالية 2016 – 2017، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.
ومن بين هذه الوزارات والهيئات: وزارة العدل، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية.
وشملت المؤسسات التي اعتمد الرئيس الحساب الختامي لموازنتها الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة الأوقاف المصرية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
تضم هذه الوزارات والهيئة: هيئة النقل العام بالقاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبري، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، والهيئة العامة للمساحة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.
