قال نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، إنَّ قرار مَنع إصدار أي تَراخيص للمظاهرات والاعتصامات خلال فترة الأعياد، يُمثل انتهاكاً واضحًا لَيسَ فقط لحقوق الإنسان بَل وحتى للقانون الفلسطيني، سواء للقانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة دستور السلطة الوطنية الفلسطينية، أو قانون التجمع السلمي «القانون الفلسطيني للتجمع السلمي».
وأضاف زقوت، خلالَ لِقائهِ عبر فضائية «الغد» الإخبارية، أنَّ كل مُحاولات السلطة التنفيذية لِتقويض وتفريغ قانون التجمع السلمي الفلسطيني من محتواه أفضت إلى الحق في التشاور، وإشعار السلطات المختصة بأنَّ هناك مسيرة يوم كذا، وإذا كان هناك من مُلاحظات لها علاقة بأمن المعتصمين أنفسهم أو بأي قضية أخرى يَجوز للسلطة أنْ تناقش هذا الأمر، ولكن أبدًا لا يُوجد نَص يُعطي السلطة الحق في منح تصريح أو رفض التصريح.
وتابع: «للأسف هذه المُمارسة التَغول على الحريات العامة، وتَجاوز القانون منذ بدأ الانقسام الفسلطيني ونحن نشهد تغييبًا كاملاً لسيادة القانون، وعدم احترام بالمُطلق لِلقوانين من السلطات التي تُدير الأوضاع أو السلطات التنفيذية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية»، حسب قوله.
كان مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات، قد قال، إنه يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات خلال فترة الأعياد، في الوقت الذي قرَّر فيه مجلس الوزراء منع إقامة مظاهرات في الضفة.
