أكد أحدث تقرير، نشره HSBC بنك على موقعه الاليكتروني، عن الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر على تجارتها مع العالم الخارجي، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف، أنه فى ضوء مساعى الولايات المتحدة، إلى تعزيز التعاون مع إفريقيا، تصبح الفرصة متاحة لمصر للاستفادة من أية مبادرات تستهدف تحرير حركة التجارة بين الجانبين.
التوقعات فى المدى الطويل
وأشار التقرير، إلى أن أجندة الإصلاح الاقتصادي؛ أدت إلى تجديد الاهتمام بمصر، ولاسيما قطاع الطاقة، من المتوقع أن تظل صادرات السلع الأولية، ولا سيما المنتجات البترولية والزراعية، هى المصدر الرئيسى للصادرات، سواء فيما يتعلق بعوائدها أو نموها، غير أن التجارة تتحول فيما بعد إلى المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، والصادرات ذات القيمة المضافة الأعلى، مثل معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يظل دورها هامشيًا، أما قطاعا النقل والسياحة يسهمان بالنصيب الأكبر من تجارة الخدمات، لكن النمو الأسرع سيكون من جانب خدمات الأعمال.
المنتجات البترولية
وأوضح تقرير HSBC بنك، أن ارتفاع الإنتاج من حقل «ظهر» والمشروعات الأخرى، مثل (أتول، وغرب الدلتا) يؤثر على زيادة الأهمية النسبية لصادرات الوقود سواء بالنسبة لمساهمتها فى عوائد الصادرات أو فى نموها، وترتفع مساهمة هذه الصناعات، مضافًا إليها مساهمة صادرات السلع الزراعية والكيمياويات التى تحتل مكانة بارزة فى هيكل الصادرات الحالى - إلى نحو 45٪ من النمو المتوقع للصادرات خلال الفترة 2017 -2020.
وأشار التقرير، إلي أن قطاع الزراعة لا يدخل ضمن الأولويات الرئيسية لإستراتيجية نمو الصادرات التى تتبناها الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، ولكن تزداد أهميته نظرًا لأنه أحد أهم القطاعات التى تسهم فى خلق فرص العمل بالاقتصاد، ومن المتوقع ا أن يتحول هذا القطاع إلى ثانى أكبر محفز لنمو الصادرات، بحيث تصل نسبة مساهمته فى إجمالى الزيادة المتوقعة بها خلال الفترة 2021 - 3030 إلى 15%.
وأضاف تقرير HSBC بنك، أن المنطقة العربية، تظل سوقاً رئيسية للصادرات المصرية، والتي تمثل إيراداتها فى الوقت الحالى نحو 31% من الإجمالي، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسهم الأخيرة وحدها بنحو 10% من الزيادة المتوقعة فى إجمالى الصادرات السلعية خلال الفترة 2017 - 2030.
